كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
قال جولدمان ساكس في تقرير بإن المملكة العربية السعودية ستوجه إلى صناعة النفط جزءًا أصغر من استثماراتها الاستراتيجية البالغة تريليون دولار مما كان متوقعًا في السابق. وستشهد خطة الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2030 لأكبر مصدر للنفط الخام في العالم “دورة إنفاق رأسمالي فائقة” مع استثمارات بقيمة تريليون دولار عبر ستة قطاعات استراتيجية بحلول عام 2030.
وكان قد كتب محللون في جولدمان ساكس: “لكن من المرجح أن تتلقى صناعة النفط جزءًا أصغر من هذا مما كان متوقعًا في السابق”.
وستنفق المملكة العربية السعودية حوالي 73٪ من إنفاقها الرأسمالي المخطط له على القطاعات غير النفطية، ارتفاعًا من توقعات سابقة بنسبة 66٪ من الاستثمارات في الأنشطة غير النفطية، كما كتب فيصل العظمة، والذي يرأس أبحاث الأسهم في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا ويغطي الموارد الطبيعية والمواد الكيميائية والبنية التحتية في الشرق الأوسط، في تقرير فريقه.
وبموجب توجيه من وزارة الطاقة السعودية، من المرجح أن يتقلص الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بمقدار 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028، كما أشار بنك جولدمان ساكس. ومع ذلك، يظل الغاز الطبيعي “مساهمًا رئيسيًا في خطط إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية والتنويع في البلاد”، كما كتب المحلل.
وستواجه المملكة العربية السعودية مجموعة من التحديات في إيجاد الأموال لتغطية ما أطلق عليه محللو جولدمان “دورة الإنفاق الرأسمالي الفائقة”.
ولا يزال وضع السيولة السعودي ضيقًا، وفقًا لأحدث بيانات النظام المصرفي لشهر مايو 2024 التي استشهد بها جولدمان. وقدر محللو بنك وول ستريت أن السعودية ستواجه فجوة تمويل تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويًا لمشاريع الإنفاق الرأسمالي. ولذا، “سيتعين على المملكة العربية السعودية الاستفادة من مصادر تمويل بديلة”، وفقًا لأبحاث جولدمان ساكس.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. فقد أنكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية مرة أخرى في الربع الثاني مقارنة بمستويات العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 8.5٪ في أنشطة النفط حيث تعمل المملكة على خفض إنتاج النفط كجزء من اتفاقية أوبك + وقيود الإنتاج الطوعية الإضافية. وأضاف جولدمان ساكس: “مع بقاء أسعار النفط الخام في نطاق 80-85 دولارًا وانخفاض الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميًا، تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعًا متواضعًا في الضغوط على ميزانية الحكومة”.
