توقع خبراء أسواق السلع في ستاندرد تشارترد أن يبلغ الانتاج الامريكى من النفط الخام ذروته عند 14.34 مليون برميل يوميًا في مارس 2026، قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجيًا. وكشف موسم الأرباح الأخير أن منتجي النفط الصخري قد أعتمدوا تعديلات استراتيجية متنوعة، بما في ذلك خفض الإنتاج التشغيلي وزيادة أنشطة التحوط في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويواصل عدد منصات النفط الأمريكية انخفاضه، من أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 488 منصة في منتصف فبراير، إلى 410 منصات في أوائل أغسطس. ومع ذلك، يبدو أن عدد منصات الحفر قد استقر خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي الوقت نفسه، فقد أرتفعت إنتاجية كل منصة حفر للآبار الجديدة من 800 برميل يوميًا خلال الفترة من 2022 إلى أوائل 2023، إلى أكثر من 1000 برميل يوميًا في منتصف 2025، مما ساعد على تعويض انخفاض عدد منصات الحفر.
وحسب منصات شركات تداول النفط فقد أستمر تداول خام برنت في نطاق تداول ضيق لأسبوع آخر، حيث سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 68.73 دولارًا للبرميل في 26 أغسطس، وأدنى مستوى عند 66.91 دولارًا للبرميل في 27 أغسطس. ووفقًا لستانشارت، سيكون المستوى الفني التالي لخام برنت عند المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 70.59 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فقد أثر موسم صيانة المصافي الوشيك على أسعار خام غرب تكساس الوسيط خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى توسيع فارق برنت-غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 4.10 دولارًا للبرميل، مع دعم أسعار المنتجات المكررة.
سوق النفط يراقب أجتماع الاوبك+
وفي غضون ذلك، من المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعًا افتراضيًا في 7 سبتمبر. ومن المرجح أن يركز أهتمام المجموعة على تخفيضات الإنتاج الطوعية في أبريل 2023، والتي يبلغ مجموعها 1.66 مليون برميل يوميًا. في ظل عدم وجود أي متطلبات ملحة لتخفيض إنتاج هذه الشريحة حتى الآن، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن أوبك+ لن تمضي قدمًا في تخفيض الإنتاج إلا إذا بدت منحنيات الأسعار الآجلة داعمة لإضافة المزيد من البراميل إلى السوق. وبينما تجاهل السوق إلى حد كبير الكميات التي أضافتها المجموعة، والتي فاقت التوقعات، في جداول تخفيض الإنتاج السابقة، وفى نفس الوقت فقد حذر بنك ستاندرد تشارترد من أن أي أنباء عن تخفيض إنتاج إضافي من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
وفي سياق أكثر تفاؤلًا، يقول بنك ستاندرد تشارترد إن أي تخفيض إنتاج من المرجح أن يعيد براميل إلى الأسواق أقل بكثير من أي قيمة اسمية، وذلك بفضل قيود الطاقة الإنتاجية التي تفرضها الدول الأعضاء، إلى جانب جداول تعويض فائض الإنتاج.