وقعت شركة أدنوك للغاز، إحدى وحدات شركة النفط الوطنية في أبوظبي، أتفاقية مدتها 14 عامًا بقيمة تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار أمريكي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية اعتبارًا من عام 2026. وبموجب الصفقة، ستصدر أدنوك الامارات للغاز ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند. ومن جانبها قالت الشركة الإماراتية في بيان بإن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار أمريكي على مدى مدتها البالغة 14 عامًا، وتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في الشراكة بين الشركتين الرائدتين في الصناعة.
وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال من منشأة تسييل جزيرة داس التابعة لشركة أدنوك للغاز، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يصل إلى 6 ملايين طن سنويًا. ومن جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز فاطمة النعيمي: “بأعتبارها موردًا موثوقًا ومسؤولًا للغاز منخفض الكربون، تتطلع أدنوك للغاز إلى دعم خطط الهند لجعل الغاز 15٪ من سلة الطاقة الأولية بحلول عام 2030”.
وكانت قد وقعت أدنوك للغاز سلسلة من صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل في السنوات الأخيرة كجزء من استراتيجيتها لتوسيع قاعدة عملائها. ومن جانبها، من المتوقع أن تشهد الهند زيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي ثلاث مرات بحلول عام 2050 وسط توسع الصناعة وارتفاع تكرير النفط، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) العام الماضي.
نصائح تداول:
ونظرًا لأن الهند ترى الأسمدة كصناعة حاسمة لقطاعها الزراعي، ومع ازدهار صناعة الصلب والبناء لتلبية الاقتصاد والسكان المتنامين، فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيستمر في الارتفاع. ولن يكون الإنتاج المحلي للهند، على الرغم من زيادته على مدى العقدين الماضيين، كافياً لتلبية النمو في الطلب. لذلك سيتعين على البلاد الاعتماد على المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال، مع الأخذ في الاعتبار أنها تفتقر إلى اتصالات خطوط الأنابيب مع كبار منتجي الغاز مثل روسيا أو دول الخليج النفطية.
وكان قد أظهر تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس هذا الأسبوع بأن الطلب على الغاز الطبيعي في الهند من المقرر أن يقفز بنسبة 60% بحلول عام 2030، بدعم من موجة إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية القادمة.