مصر: التضخم يتراجع الى الادنى منذ عامين

فى بيان رسمى أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرى اليوم فإن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24.1٪ في ديسمبر مقابل 25.5٪ في الشهر السابق، مما يمثل التراجع الشهرى الثانى على التوالي.

وحسب الاعلان فأن المعدلات هى الادنى منذ ديسمبر 2022، وفى نفس المسار فقد أنخفض معدل التضخم الشهري فى مصر إلى 0.2٪ من 0.5٪ في نوفمبر. وكانت قد أرتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أكبر مكون منفرد في سلة التضخم بنسبة سنوية بلغت 20.3٪ مقابل 24.6٪ في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5٪ على أساس شهري.

هل سيعود التضخم المصرى الى الارتفاع

وحتى مع الاعلان الرسمى عن تراجع معدلات التضخم الا أن الرقم الرئيسي مرتفعا على أثر الازمة الاقتصادية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة عملة وفى نفس الوقت التوترات فى منطقة الشرق الاوسط. وفى نفس الوقت يعد خفض الإنفاق الحكومي حجر الزاوية في الصفقة الموسعة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي مؤخرا. وفي أعقاب أحدث مراجعة للبرنامج، أعلن صندوق النقد الدولي في أواخر العام 2024 عن اتفاق من المرجح أن يفتح الباب أمام شريحة أخرى من قرض القاهرة البالغ 8 مليارات دولار.

توقعات معدلات الفائدة المصرية

وفى هذا الصدد يتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم فى البلاد في التباطؤ على الأرجح في أوائل عام 2025 بسبب السياسة النقدية الصارمة وتأثير القاعدة المواتي. ومن شأن مثل هذا المسار أن يجعل أول خفض لأسعار الفائدة المصرية منذ ذروة جائحة كوفيد 19 أمرا مرجحا بشكل متزايد، على الرغم من أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ألا يحدث ذلك حتى نهاية الربع الأول، على أقرب تقدير. وسيجتمع البنك المركزى المصرى لتحديد مسار سياسته النقدية فى 20 الشهر المقبل. وكان قد أوضح البنك والذي أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى قياسي في 26 ديسمبر 2024 بإنه يستهدف الآن معدل تضخم يبلغ 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.

موعد الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا

على صعيد مصرى أيضا. أكد المسؤول التنفيذي والمسؤول عن الربط الكهربائى المصرى الاوروبى بإن مجموعة كوبيلوزوس اليونانية تعمل على تسريع تطوير خط الطاقة الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار يورو (4.3 مليار دولار) مع مصر، وتتطلع إلى التوصل إلى قرار استثماري نهائي العام المقبل وبدء تشغيله في عام 2030. وكانت قد شهدت اليونان زيادة في الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى وصلات الأنابيب وخطوط الكهرباء. وهذا يحول الدولة المتوسطية إلى بوابة للواردات إلى أوروبا حيث تسعى القارة إلى الاستقلال عن الغاز الروسي وتخطط لخفض انبعاثات الكربون الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050.

وفى هذا الصدد فقد دخلت شركة Gregy قائمة الاتحاد الأوروبي لمشاريع الطاقة ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، مما يجعلها مؤهلة للحصول على منحة تصل إلى 50٪ من تكلفة البناء. كما قالت شركة تشغيل شبكة الطاقة اليونانية IPTO في نوفمبر بإنها ستفكر في الاستثمار فيها. كما أكد المسؤول بإن الرابط، والذي سيتكون من 4 كابلات تمتد لمسافة 1000 كيلومتر تقريبًا (620 ميلاً) عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، يهدف إلى جلب الكهرباء من محفظة 9.5 جيجاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية التي ستطورها شركة Copelouzos في مصر كمشروع منفصل.

وسيكون ثلث الكهرباء للصناعة اليونانية، وثلث للتحويلات إلى بلغاريا وإيطاليا وما بعدها إلى دول أوروبية أخرى، وثلث آخر لإنتاج اليونان للوقود مثل الهيدروجين والميثانول الأخضر للسفن، وأضاف بأن المشروع لديه القدرة على استبدال 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.