رفع التصنيف الائتمانى للسعودية وسط تنويع الاقتصاد

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للمملكة العربية السعودية من “A” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وجهود تنويع الاقتصاد السعودى، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025-2028.

وأضافت الوكالة: “مع ذلك، نتوقع أن تُضعف الحساسية الحالية لأسعار النفط الخام الاختلالات المالية والخارجية حتى عام 2028. ونتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في عام 2024″. وكان آخر تصنيف ائتماني من وكالة موديز للمملكة العربية السعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبشكل عام، تستخدم صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرون الآخرون التصنيف الائتماني لقياس الجدارة الائتمانية للمملكة العربية السعودية، مما يُؤثر بشكل كبير على تكاليف اقتراض البلاد. وتتضمن هذه الصفحة التصنيف الائتماني للديون الحكومية للمملكة العربية السعودية كما أوردتها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

التضخم في أسعار الجملة السعودية يسجل أرتفاعا

حسب أعلان رسمى من الهيئة العامة للاحصاء السعودى… فقد تسارع التضخم السنوي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية إلى 1.5% في فبراير 2025 من 0.9% في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023. ويمثل هذا أعلى معدل تضخم لأسعار الجملة منذ أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسرع في أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات (3.4% مقابل 1.5% في يناير).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنتعشت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات (0.1% مقابل -0.3%)، بينما تراجع الانكماش بالنسبة للخامات والمعادن (-1.9% مقابل -2.2%). وفي نفس الوقت، فقد أعتدلت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية (3.9% مقابل 4.6%). ومن ناحية أخرى، استمرت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات في الانخفاض (-0.5% مقابل -0.2%).

وعلى أساس شهري، أنخفضت أسعار الجملة بنسبة 0.5% في فبراير، عكس ارتفاع بنسبة 1.7% في يناير.

وحول المتوقع من أفضل شركات التداول فى السعودية… فقد أرتفعت أسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.50% في فبراير 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق. ومن المتوقع أن يبلغ التغير في أسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية 2.20% بنهاية هذا الربع، وفقًا لتوقعات المحللين.

معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بأعلى من التوقعات

حسب أعلان رسمى أيضا فقد بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.0% في فبراير 2025، دون تغيير عن الشهر السابق، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 1.9%. وجاءت ضغوط الأسعار الصاعدة من أسعار الإسكان والمرافق (7.1% مقابل 8.0% في يناير)، وأسعار الأغذية والمشروبات (1.0% مقابل 0.8%)، والسلع والخدمات الشخصية (3.9% مقابل 2.3%)، والمطاعم والفنادق (0.8% مقابل 0.8%)، والتعليم (0.4% مقابل 0.6%)، بينما استقرت أسعار التبغ بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في يناير. وجاءت ضغوط الأسعار الهبوطية من الملابس والأحذية (-1.0% مقابل -1.5%)، والأثاث والتجهيزات المنزلية (-2.5% مقابل -2.4%)، والصحة (-0.2% مقابل -0.3%)، والنقل (-1.5% مقابل -1.9%)، والاتصالات (-1.8% مقابل -1.9%)، والترفيه والثقافة (-1.1% مقابل -1.6%).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السعودى بنسبة 0.2%، مطابقًا لتقديرات السوق، بأنخفاض طفيف عن ارتفاعه بنسبة 0.3% في يناير.