البنك المركزى اليابانى يدرس مزيد من خطط التحفيز

شارك عدد قليل من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى اليابانى الرأي القائل بأنه لا ينبغي للبنك المركزي أن يدير السياسة النقدية فحسب ، بل يعزز أيضًا تعاونه مع الحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاستعداد للانكماش الاقتصادي القادم ، وجاء ذلك حسب ما ورد فى مضمون محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية. الذي عقد في الفترة من 30 و 31 أكتوبر.

أشار عضو آخر إلى ضرورة أن يواصل بنك اليابان دراسة ما إذا كان من الضروري إجراء تسهيلات نقدية إضافية.

وفي اجتماع أكتوبر ، صوت مجلس السياسة بواقع 7-2 صوت للحفاظ على معدل الفائدة السلبية عند -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. واحتفظ البنك بمستهدف العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر في المئة. وقد صوت يوتاكا هارادا وجوشي كاتوكا ضد الاقتراح.

وعلاوة على ذلك ، أشار البنك بقوة إلى تقديم مزيد من التسهيلات النقدية فى المستقبل.

وعند مناقشة التوجيه ، أشار العديد من الأعضاء إلى أنه بالنظر إلى تأجيل الانتعاش في الاقتصادات الخارجية ، كان من الضروري إيلاء اهتمام وثيق لاحتمال فقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار. وقال هؤلاء الأعضاء ايضا بإنه من المناسب للبنك المركزي أن يفكر في مراجعة التوجيه الحالي في هذا الاجتماع. وأشار الأعضاء أيضًا إلى أن البنك بحاجة إلى الحفاظ على موقف السياسة الذي يميل نحو التسوية النقدية لفترة طويلة إلى حد ما.