تباطؤ نمو الاقتصاد اليابانى مع ضعف التجارة العالمية

تقلص نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.2 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي ، والاستثمار ، والصادرات ، وفقًا للبيانات الحكومية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا – وهو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات الوطنية – انخفض بنسبة – 0.3 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وأظهرت البيانات ايضا أن تباطؤ النمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب التجارة مع انخفاض الصادرات 1.8 في المئة وانخفاض الواردات 1.4 في المئة. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات.

ونما الاقتصاد اليابانى لربع نيسان / أبريل – حزيران السابق ، لكنه تقلص في الربع قبل ذلك. هذا الانكماش ، في الربع الأول ، أنهى أطول فترة توسع لليابان على التوالي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال هارومي تاجوشي ، كبير الاقتصاديين في HIS Markit في طوكيو ، إن الكوارث الطبيعية خلال الربع الثالث أثرت على المستهلك والإنفاق ، وهو ما يعني أن النمو قد يتعافى إذا لم تحدث مثل هذه الكوارث خلال الربع الأخير من العام. وقال ان اغلاق مطار رئيسي في منطقة كانساي الغربية بعد اعصار كان واحدا من الكوارث الطبيعية التي اضعفت النمو. كما ضرب زلزال كبير شمال جزيرة هوكايدو خلال هذا الربع ، مما تسبب في انهيارات أرضية مميتة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وحتى وقت قريب ، استمرت اليابان في تحقيق نمو معتدل في ظل سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي “سياسات الأبينومكس” القائمة على برنامج التحفيز المضاد للانكماش. لكن هناك عوامل أخرى تضر بالاقتصاد ، مثل النقص المستمر في العمالة في البلاد ونمو الأجور البطيء.