تباطؤ النمو الاقتصادى للولايات المتحدة الامريكية

تباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى معدل نمو متواضع بلغ 1.9 ٪ في فصل الصيف حيث انخفض إنفاق المستهلكين واستمرت الشركات في تقليص استثماراتها استجابة لحالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد العالمي. وأعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن أداء الناتج المحلى الاجمالى فى الفترة من يوليو- سبتمبر وهو الذى يقيس الناتج الإجمالي للسلع والخدمات ، كان أقل بقليل من معدل النمو البالغ 2٪ في الربع الثاني.

وكان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤًا أكبر بكثير مع مخاوف من تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 1.4٪ أو أقل في ظل عدد من الرياح المعاكسة.

ومع ذلك ، كان مكسب الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من الزيادة بنسبة 3٪ التي حددها الرئيس الامريكى دونالد ترامب كمعيار لإظهار أن سياساته تنجح في دفع الاقتصاد نحو ألاعلى من النمو المتواضع البالغ 2.2٪ في سنوات حكم أوباما. وقد شهد الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل 70 ٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد ، نموا بمعدل ثابت 2.9 ٪ في الربع الثالث ، لكنه كان لا يزال تباطؤ بعد ارتفاع بنسبة 4.6 ٪ في الربع الثاني.

وكانت هناك علامات على أن النزاعات التجارية وضعف النمو العالمي كان له أثر كبير حيث قلصت الشركات من إنفاقها الاستثماري للربع الثاني على التوالي في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة. وتراجعت الاستثمارات التجارية بنسبة 15.3 ٪ في الربع الثالث بعد انخفاض حاد بنسبة 11.1 ٪ في الربع الثاني. وبالنسبة للاستثمار السكني ، الذي كان يتراجع لمدة ستة أرباع ، شهد أخيرًا زيادة ، حيث ارتفع بمعدل 5.1 ٪ ، وهو مكسب يعكس تأثير انخفاض معدلات الرهن العقاري من تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالية على خطط المبيعات والبناء.

وقد تباطأ الإنفاق الحكومي إلى معدل نمو بلغ 2٪ ، بعد أن كان 4.8٪ في الربع الثاني ، مع تباطؤ الإنفاق الفيدرالي والإنفاق الحكومي والمحلي. ومعدل العجز التجاري للبلاد قلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 نقطة مئوية في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى للبلاد هذا العام إلى 2.3٪ ، وهو ما سيكون خيبة أمل للرئيس ترامب الذي أعلن مرارًا وتكرارًا بأن سياساته الاقتصادية التي تتضمن تخفيضات الضرائب وإلغاء الضوابط وإنفاذ الاتفاقيات التجارية الصارمة ستؤدي إلى إخراج البلاد من حالة الركود في الولايات المتحدة. وذلك بأبطأ نمو اقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعزز النمو العام الماضي بتخفيض ترامب الضريبي بمقدار 1.5 مليار دولار الذي تم إقراره في عام 2017 ومليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي الإضافي الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي. وبدون هذا الدعم ، توقع الاقتصاديون حدوث تباطؤ هذا العام. ويقولون أيضًا إن حرب ترامب التجارية مع الصين ، ستخفق بحوالي نصف نقطة مئوية من رقم الناتج المحلي الإجمالي الأبطأ بالفعل.

ومع ذلك ، فقد ألقى الرئيس ترامب باللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضعف النمو ، واصفا مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنهم “رؤوس عظماء” لرفع أسعار الفائدة حيث قاموا بأربع مرات لرفع الفائدة في العام الماضي ومع تزايد المخاطر قاموا بخفض أسعار الفائدة هذا العام.