القطاع الخاص في منطقة اليورو لايزال يعانى

أظهرت نتائج بيانات هامة من IHS Markit اليوم الجمعة أن القطاع الخاص في منطقة اليورو شهد نموا بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر ، مما يشير إلى آثار غير مباشرة من التصنيع إلى نشاط الخدمات. وانخفض مؤشر الناتج المركب – الذى يضم الصناعة والخدمات معا- بشكل غير متوقع إلى 50.3 في نوفمبر من 50.6 في أكتوبر. وكانت القراءة المتوقعة 50.9. وعلى الرغم من أن النتيجة فوق مستوى ال 50 تشير إلى النمو ، إلا أنها تشير إلى ثاني أبطأ نمو في قطاعي الصناعة والخدمات منذ بدء التحسن الحالي في يوليو 2013.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.5 من 52.2 في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة 52.4. وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعى إلى 46.6 من 45.9 قبل شهر. وكان من المتوقع انخفاض النتيجة إلى 46.4.

وتعليقا على النتائج قال كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين في الأعمال في IHS Markit: “ظل اقتصاد منطقة اليورو مهووسًا بالشهر الثالث على التوالي في نوفمبر ، مع مؤشر مديري المشتريات الضعيف الذي يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة فقط ، منخفضًا من 0.2 في المائة في الربع الثالث”.

وانخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي. وأظهر الاستطلاع علامات على انخفاض حاد في التصنيع وبشكل مستمر وبالتالى أمتد إلى الخدمات.

وتراجع نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات حيث اتخذت الشركات نهجا حذرا على نحو متزايد في التوظيف. تم تهدئة ضغوط الأسعار أيضًا ، حيث استمرت بأقل الأسعار منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكشف الاستطلاع أن ألمانيا وفرنسا شهدت بعض علامات التحسن ، في حين شهدت بقية منطقة اليورو انخفاض الإنتاج ، وإن كان بشكل طفيف فقط. ومع ذلك ، واصلت فرنسا تفوق ألمانيا. وتقلص القطاع الخاص الألماني بوتيرة معتدلة مقارنة بشهر أكتوبر. حيث ارتفع مؤشر الناتج المركب إلى 49.2 في نوفمبر من 48.9 في الشهر السابق. وكانت القراءة أقل بقليل من التوقعات عند 49.3. وظل التصنيع مجال الضعف الرئيسي في نوفمبر. حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعى إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر من 43.8 من 42.1 في أكتوبر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى في 38 شهرًا عند 51.3 من 51.6 في الشهر السابق. وكانت النتيجة المتوقعة 52.0. وشهد إنتاج الخدمات نموا بأضعف وتيرة منذ سبتمبر 2016.

وفي مكان آخر ، سجل القطاع الخاص في فرنسا نمواً قوياً في نوفمبر. حيث ارتفع مؤشر الناتج المركب بشكل طفيف إلى 52.7 من 52.6 في أكتوبر ، ولكن أقل من التوقعات عند 52.8. وأظهر الاستطلاع أن المدى الحالي للنمو امتد إلى ثمانية أشهر وكان مدفوعًا بالمكاسب في كل من قطاعي الصناعة والخدمات.