التضخم الامريكى لايزال بعيدا عن هدف بنك الاحتياطى الفيدرالى

تباطأ إنفاق المستهلكين فى الولايات المتحدة الامريكية خلال شهرأبريل في حين ارتفع التضخم ، ولكن لا يزال أقل بكثير من الهدف الذي حدده مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقالت وزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة أن الإنفاق ارتفع بنسبة 0.3 ٪ في أبريل بعد ارتفاع بنسبة 1.1 ٪ في مارس والتي كانت أكبر زيادة في ما يقرب من عقد من الزمان. وقفز نمو الدخل الشخصي ، الذي كان منخفضا في الأشهر الأخيرة ، بنسبة 0.5٪ في أبريل. وارتفع معدل التضخم ، الذي تم قياسه بمؤشرمرتبط بإنفاق المستهلكين ، بنسبة 1.5 ٪ في أبريل مقارنة بالعام الماضي ، بارتفاع طفيف عن تغيير بلغ 1.2 ٪ في شهر أبريل.

ويحاول مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى إدارة سياسة سعر الفائدة لتحقيق مكاسب سنوية في الأسعار تبلغ 2٪. ومع ذلك ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، انخفض التضخم أبعد من هذا الهدف.

وجادل الرئيس الامريكى دونالد ترامب بأن تباطؤ التضخم يدل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عليه أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي ، ثم تراجع عن المسار في يناير وألمح إلى أنه يخطط للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام. ومع ذلك ، قال ترامب إن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي تضر بالاقتصاد الامريكى وأن البنك المركزي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بدلاً من إبقائها ثابتة.

وقد عزا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ التضخم إلى عوامل مؤقتة يجب أن تنعكس في الأشهر المقبلة ، وقد جادلوا بأن نهج الاحتياطي الفيدرالي في الانتظار لمعرفة المزيد من التغييرات في أسعار الفائدة مناسب بالنظر إلى انخفاض معدل البطالة في الوقت الحالي.

وجاء مكسب الدخل بنسبة 0.5٪ بعد ثلاثة أشهر من التغييرات الطفيفة وكان أفضل عرض منذ ارتفاعه بنسبة 0.9٪ في ديسمبر. ومع ارتفاع الدخول بشكل أسرع من الإنفاق ، ارتفع معدل الادخار إلى 6.2٪ من الدخل بعد خصم الضرائب في أبريل ، مرتفعًا من 6.1٪ في أبريل.

وقد أفادت الحكومة الامريكية يوم الخميس أن الناتج المحلى الاجمالى شهد نموا بمعدل قوي بلغ 3.1٪ في الربع من يناير إلى مارس. لكن نصف هذا النمو كان يعتمد على عوامل مؤقتة من المتوقع أن تتلاشى في الربع الحالي من أبريل إلى يونيو. ويعتقد الاقتصاديون أن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل 70 ٪ من النشاط الاقتصادي ، سوف ينتعش هذا الربع بعد تباطؤ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ولكنهم ما زالوا يعتقدون أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سوف يتباطأ إلى معدل نمو يبلغ حوالي 1.5 ٪. وفي أبريل ، انخفض الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات بنسبة 0.8 ٪ بعد ارتفاع بنسبة 3.6 ٪ في مارس ، في حين ارتفع الإنفاق على السلع غير المعمرة مثل المواد الغذائية والملابس بنسبة 0.7 ٪. وارتفع الإنفاق على الخدمات مثل المرافق بنسبة 0.3 ٪.