كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
شهدت الأسواق الأميركية خلال الأيام الأخيرة حالة من التذبذب الملحوظ نتيجة قرارات الاحتياطي الفيدرالي والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا ملحوظًا في بعض الجلسات قبل أن يعاود الصعود لاحقًا. ففي جلسة العاشر من أيلول خسر المؤشر 220 نقطة ليغلق عند 45491 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك ست نقاط فقط ليصل إلى 21886 نقطة، كما صعد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19 نقطة إلى 6532 نقطة. بالتزامن، ارتفع سعر خام “وست تكساس” إلى 63.79 دولار للبرميل.
وحسب منصات شركات تداول الاسهم وفي جلسة 16 أيلول سجلت المؤشرات هبوطًا جماعيًا قبل يوم قرار الفيدرالي، حيث أغلق داو جونز منخفضًا 125 نقطة أو 0.27% عند 45758 نقطة، فيما تراجع ناسداك بنسبة 0.07% وأغلق S&P 500 عند 6606 نقاط بعد أن لامس مستوى قياسيًا خلال الجلسة. الضغوط جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح وترقب قرار خفض أسعار الفائدة، في وقت تراجعت فيه أسهم كبرى شركات التكنولوجيا مثل Nvidia وMicrosoft وAlphabet.
وأما في 17 سبتمبر فقد انعكس الأداء، حيث صعد داو جونز 260 نقطة إلى 46018 نقطة، رغم تراجع كل من ناسداك وS&P 500 بشكل طفيف. جاء ذلك مع استمرار الترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة، إضافة إلى التطورات التجارية بين واشنطن وبكين التي أفرزت إطارًا مبدئيًا لاتفاق حول استمرار عمل TikTok في الولايات المتحدة. وفي جلسة 18 سبتمبر أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع خفضين إضافيين لاحقًا. البنوك الأميركية الكبرى مثل JPMorgan وBank of America بادرت إلى خفض معدلات الإقراض الرئيسية إلى 7.25%. تفاعل السوق بشكل متباين؛ إذ ارتفع مؤشر داو جونز 262 نقطة (+0.56%) إلى 46012 نقطة، بينما تراجع S&P 500 بنحو 6.6 نقاط (-0.1%) وانخفض ناسداك 73 نقطة (-0.33%).
وعلى صعيد القطاعات، تفوقت القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية والمواد محققة أداء إيجابي، في حين سجلت التكنولوجيا والصناعات والاستهلاك تراجعًا. ومن أبرز التحركات القطاعية صعود سهم إنتل أكثر من 25% بعد إعلان استثمار ضخم من إنفيديا لتطوير تقنيات مشتركة.
وإجمالًا، عكست حركة الأسواق تفاعلها مع السياسات النقدية الأمريكية وظروف سوق العمل، إضافة إلى التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. المؤشرات الرئيسية تراوحت بين التراجع الحذر والارتفاع المدفوع بقرارات الفائدة، مع استمرار بروز قطاع التكنولوجيا كأكثر القطاعات حساسية للتحولات النقدية والتجارية، مقابل استفادة البنوك والمواد من بيئة التيسير النقدي.
