ذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش أكثر في الربع الثالث من العام الجارى مع استمرار التباطؤ في القطاع الصناعى ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل تدريجي على بعض أجزاء قطاع الخدمات. وكشفت التقديرات الرسمية الأسبوع الماضي أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أنكمش بنسبة – 0.1 في المائة في الربع الثاني ، وهو ما يعكس بالكامل نمو الربع الأول بنسبة 0.4 في المائة.
وتقلص الاقتصاد الالمانى بسبب التباطؤ المستمر في الصناعة ، كما أدى ضعف النمو الاقتصادى العالمي والحروب التجارية إلى انخفاض الطلب الأجنبي على السلع الألمانية. وربعان متتاليان من الانكماش الاقتصادي سيؤدى إلى ركود تقني.
وفي وصفه للانخفاض الأخير في النشاط الاقتصادي على أنه تباطؤ في الاقتصاد ، وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان: “لا يزال الاقتصاد المحلي على ما يرام ، مع تركيزه حتى الآن على الصناعة والصادرات”. وأضاف “الأسباب الاهم والمؤثرة هي النزاعات التجارية الدولية وبريكسيت”.
وذكر البنك المركزي الالمانى أيضا أن المؤشرات الرئيسية لسوق العمل تعطي صورة متباينة حيث يواصل المصنعون تقليص خطط التوظيف لديهم. وفي الوقت نفسه ، فإن شركات قطاع البناء والخدمات ، باستثناء تلك الموجودة في الصناعات التجارية ، لديها خطط توظيف إيجابية ، وذلك حسبما أشار التقرير.
وقد أظهر أحدث مسح لمديري المشتريات أن القطاع الخاص الألماني قد شهد نموا بمعدل أبطأ منذ أكثر من ست سنوات خلال شهر يوليو وسط تباطؤ عميق في قطاع التصنيع وتباطؤ نمو قطاع الخدمات.