TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : حسب وكالة بلومبرج- من المتوقع أن ترتفع عائدات النفط السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق حتى نهاية العقد، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن يتسبب الانخفاض الحاد في بعض القلق للمملكة حيث يقود ولي العهد محمد بن سلمان تحولًا اقتصاديًا طموحًا ببرنامجه رؤية 2030. وقد اضطرت الرياض بالفعل إلى تقليص بعض خططها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أسعار النفط الخام لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية بإن عائدات النفط الخام سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليار دولار) لتشكل حوالي 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1٪ من التقديرات السابقة. وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وهذا أعلى بأكثر من 20 دولارًا من مستويات خام برنت القياسي العالمي الحالية. ويضع بلومبرج إيكونوميكس نقطة التعادل عند 112 دولارًا، بمجرد أخذ الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية للمملكة في الاعتبار. والسؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج ؟.
ومن جانبه يرى صندوق النقد الدولي أن إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية سيبلغ 9 ملايين برميل يوميًا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليونًا في عام 2029، وفقًا لتقريره. وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر تصدير المملكة سيكون 82.5 دولارًا للبرميل في عام 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارًا بحلول نهاية العقد.
وتعتمد السعودية أيضًا بشكل كبير على العائد الضخم الذي تحصل عليه من ملكية 81٪ من شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة. وتخطط الشركة لدفع ما مجموعه حوالي 124 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك مكون خاص تم تقديمه في عام 2023. واضاف صندوق النقد الدولي بإنه بدون الجزء المرتبط بالأداء، فإن العجز المالي السعودي البالغ 2٪ كان ليتضاعف تقريبًا. ومن المقرر أن يكون الدفع الخاص – المقدر بأكثر من 40 مليار دولار في عام 2024 – أقل العام المقبل بناءً على صيغة أرامكو لدفع جزء من التدفق النقدي. وإذا قررت الشركة الحفاظ على التوزيع لتخفيف أي ضغط على الميزانية السعودية، فمن المرجح أن تضطر إلى زيادة الاقتراض، إذا لم ترتفع أسعار النفط الخام.
ولم يوضح صندوق النقد الدولي وزن الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب عائدات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات الأرباح. كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية المزيد من الحصص في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض.
