أسبوع تداول صعودى قوى لاداء زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY بمكاسب أمتدت الى مستوى المقاومة 177.93 قبل أن يستقر حول مستوى 177.45 وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد. الارتداد الصعودى القوى الحاد لزوج اليورو ين يابانى EUR/JPY عكس نظرة التراجع والتى هيمنت على أداء زوج العملات فى الاسبوع الماضى حيث أمتدت خسائره الى مستوى الدعم 172.26 وجائت مكاسبه فى المقام الاول وسط تهاوى الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى ظل قلق سياسى يابانى قد يؤثر على مستقبل سياسات بنك اليابان وجائت مكاسب اليورو ين رغم القلق السياسى الاوروبى بقيادة فرنسية.
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو ين يابانى
التوقعات الفنية لزوج اليورو ين اليوم:
عزيزى المتداول وحسب الاداء على شارت اليومى فالاتجاه العام لزوج اليورو ين يابانى EUR/JPY لا يزال صاعدا وبقوة ومكاسبه الاخيرة كانت كفيلة بدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء حاليا مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 72 بأعلى من خط الذروة وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD تميل بثبات لاعلى. سيظل زوج العملات اليورو ين يابانى فى مساره الصاعد وسيتفاعل مع التطورات السياسية فى كلا من اليابان ومنطقة اليورو هذا الى جانب مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه ومستقبل سياسات البنوك المركزية نحو التشديد من عدمه. ولكسر سيناريو صعود اليورو ين يابانى على الدببة الانطلاق صوب الدعم 172.00 من جديد.
نصائح تداول:
توقعات الاقتصاد الالمانى فى العام 2026
وفقًا لأبحاث جولدمان ساكس، من المتوقع أن يعزز الإنفاق المتزايد للحكومة الألمانية على البنية التحتية والدفاع النمو الاقتصادي الالمانى بما يتجاوز إمكاناته، ويتجاوز التوقعات السائدة بين الاقتصاديين خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث تخطط حكومة فريدريش ميرز، والذي تولى منصب المستشار بعد الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، لزيادة الإنفاق على البنية التحتية بمقدار 500 مليار يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة، وقد أفسحت المجال لزيادة الإنفاق الدفاعي من خلال تعديل قاعدة الدين الدستوري للبلاد.
ويتوقع اقتصاديو جولدمان ساكس أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني من 0.3% هذا العام إلى 1.4% في عام 2026 و1.8% في عام 2027. وهذا أعلى بكثير من معدل النمو المحتمل البالغ 0.8%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.
إلى أي مدى ستعزز الخطط المالية الألمانية النمو الاقتصادى؟
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الألماني من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2029. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وعلى المدى القريب، من المرجح أن تركز الحكومة الالمانية على سرعة تنفيذ الحزمة المالية. ويمكنها دعم هذه الأهداف من خلال تبسيط وتسريع عمليات التخطيط والتصاريح للاستثمار العام. وعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة تصنيف مشاريع محددة على أنها “تصب في المصلحة العامة العليا”، كما كتب الفريق. ومن شأن ذلك أن يساعد في مواجهة سجل ألمانيا الأخير في عدم الوفاء بالاستثمارات المدرجة في الميزانية.
كما يمكن أن يمهد التوسع المالي الطريق لإصلاحات سياسية صعبة. وكان هذا هو الحال في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أطلقت الحكومة الألمانية عددًا من إصلاحات سوق العمل التي حوّلت البلاد إلى محرك للنمو خلال العقد التالي.
ما الذي حدّ من النمو الاقتصادي الألماني؟
وحتى مع ارتفاع الإنفاق الحكومي وغيره من الإيجابيات، يواجه النمو المُحتمل للاقتصاد الألماني رياحًا معاكسة:
الاعتماد على التجارة العالمية: تُعدّ ألمانيا من أكثر الاقتصادات المتقدمة انفتاحًا، وهذا يجعلها مُعرّضة بشكل كبير للحمائية العالمية وتباطؤ التجارة العالمية. أصبحت علاقة ألمانيا بالصين أكثر تعقيدًا مع تحوّل تلك الدولة من سوق تصدير ديناميكي إلى مُنافس رئيسي.
أنكشاف أقل على الصناعات النامية: لا تزال ألمانيا تعتمد على الصناعات “القديمة” مثل صناعة السيارات، وتُقلّل من استثماراتها في الصناعات النامية المرتبطة بالتكنولوجيا، وهي أقلّ عُرضةً للتوترات التجارية.
أسعار الطاقة المرتفعة: انخفضت أسعار الطاقة انخفاضًا حادًا منذ ذروتها في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بنحو 80% مما كانت عليه قبل أزمة الطاقة، مقارنةً بنحو 25% في الولايات المتحدة و5% في الصين. وتُفاقم التزامات ألمانيا بإزالة الكربون هذه المشكلة، إذ يُطلب من أسعار الكربون الارتفاع بشكل ملحوظ في السنوات القادمة للحد من الانبعاثات.
كيف يُمكن لألمانيا تحسين إمكاناتها الاقتصادية؟
وفقًا لأبحاث جولدمان ساكس، هناك العديد من المجالات الحيوية التي تُتيح لصانعي السياسات فرصًا لتحسين إمكانات النمو في ألمانيا على أساس مستدام. وتحول صافي هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي، الذي ساهم بشكل كبير في نمو عرض العمالة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، إلى سلبي في عام 2024، ومن غير المرجح أن يدعم هذا النمو في سوق العمل مستقبلاً. ويتمثل أحد الحلول الممكنة في توسيع برنامج لتحفيز الهجرة من غرب البلقان إلى دول أخرى مثل تركيا ومصر. ويمكن لمبادرات الحد من البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية أن تجعل الدولة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتدعم الشركات الناشئة والاستثمار. كما أن تبسيط قانون ضريبة الدخل، وتوحيد القواعد بين الولايات، ومركزية المؤسسات الإشرافية من شأنه أن يقلل من التعقيد التنظيمي.
في حين أن تخفيف أسعار الطاقة أمر محتمل مع الارتفاع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن الحفاظ على أسعار الكهرباء تحت السيطرة بشكل مستدام يتطلب على الأرجح الحد من التكاليف غير المتعلقة بالطاقة، والتي تشكل حصة كبيرة من أسعار الكهرباء في ألمانيا. يمكن للحكومة خفض رسوم الشبكة من خلال تحفيز العرض والطلب المحلي للكهرباء، مثل تقسيم المزايدة الألمانية الواحدة.
