TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لا تزال توقعات تشديد سياسة البنك المركزى الاوروبى وفى المقابل أبقاء البنك المركزى اليابانى على سياسة التيسير تدعم الثيران للتحكم فى أداء زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY بالامس أختبر زوج العملات مستوى المقاومة 145.56 قبل أن يستقر حول مستوى 144.80 وقت كتابة التحليل. زوج العملات الاقرب لاغلاق أسبوعى صاعد ومكاسبه الاخيرة حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء ويمكن حدوث عمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت.
أقرب مستويات المقاومة لاداء زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY الحالى 145.60 و 146.20 و 147.00 على التوالى ومن المستوى الثانى والاخير أفضل بيع زوج العملات مع عدم المخاطرة. وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى كسر مستويات الدعم 133.80 و 132.00 هام لتحكم الدببة فى الاتجاه من جديد.
تباطأ التضخم في طوكيو للمرة الأولى منذ أكثر من عام ، حيث أخفى الدعم الحكومي المتزايد أتجاهًا قويًا للأسعار من شأنه أن يواصل التدقيق في مسار سياسة بنك اليابان تحت القيادة المحتملة لكازو أويدا. وحسب الارقام الرسمية فقد أرتفعت أسعار المستهلك اليابانى باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.3٪ عن العام السابق في العاصمة في فبراير ، متباطئة نقطة مئوية كاملة عن الشهر السابق وتمشيا مع توقعات الاقتصاديين. وهناك عدد كبير من الإجراءات التي أتخذتها إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والتي تبقي على الرقم الإجمالي للتضخم في طوكيو والذي كان من الممكن أن يكون حوالي 4.5٪.
ويعتبر رقم طوكيو مؤشرًا رئيسيًا للبيانات الوطنية ، ويشير التباطؤ الحاد إلى أن نمو الأسعار في البلاد ربما يكون قد بلغ ذروته أيضًا في يناير مع بدء التأثير الكامل للدعم. وسيتم تحليل الأرقام عن كثب من قبل البنك المركزي الذي قضى معظم العام الماضي في محاولة إقناع كلا من المستثمرين والجمهور بأنه من المنطقي الاستمرار في تحفيز الاقتصاد حتى مع التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2٪.
ومع شبه المؤكد أن تحصل أويدا على موافقة البرلمان لتولي رئاسة بنك اليابان في أبريل ، لا تزال التكهنات بحدوث تغيير يلوح في الأفق في خط الأنابيب تخيم على نار هادئة. وكسر العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات فوق سقف بنك اليابان مرة أخرى يوم الجمعة ، في إشارة إلى الضغط على برنامج تحفيز البنك المركزي وسط عمليات بيع السندات العالمية.
وتعليقا على الارقام قال شوجي تونوتشي ، كبير اقتصاديي السوق في Mitsubishi UFJ Morgan Stanley: “تظهر النتائج أن تراجع الإجراءات الحكومية كان يتماشى مع توقعات السوق”. “ومع ذلك ، هناك الكثير من الشكوك بشأن توقعات التضخم في اليابان. لا نعرف كيف ومتى ستنهي الحكومة حقًا كل هذا الدعم ، ويمكن للشركات أن تمرر تكاليفها إلى المستهلكين أكثر مما كان متوقعًا “.
وجاء المؤشر الذي يستبعد الطاقة والأغذية الطازجة بأقوى من المتوقع عند 3.2٪ ، حيث استمرت وتيرة المكاسب في السلع الاستهلاكية المعمرة والأغذية المصنعة في التسارع. ويشير ذلك إلى أن اتجاه الأسعار الأعمق قد يكون أكثر صلابة من وجهة نظر البنك المركزي الحالية ، على الرغم من بلوغ ذروة رقم التضخم الأساسي. وأحد العناصر الرئيسية في أحدث حزمة تحفيز من Kishida هو سلسلة من إعانات المرافق ، بما في ذلك خصم 20 ٪ على أسعار الكهرباء المنزلية. كما تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي والفنادق بسبب المساعدات الحكومية. وكانت أسعار السلع المرتفعة أحد المحركات الرئيسية للتضخم الأخير في بلد فقير الموارد ، مع استمرار الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك ، يتفق الاقتصاديون إلى حد كبير مع وجهة نظر بنك اليابان القائلة بأن اتجاه السعر سوف يضعف مع تقدم العام.
من المقرر أن يتولى أويدا رئاسة البنك المركزى اليابانى اعتبارًا من أبريل ، بأفتراض أن البرلمان وافق عليه ، ولا يرى الكثيرون أنه يندفع نحو التطبيع بناءً على تعليقاته في جلسات الاستماع والتعليقات السابقة التي تشير إلى أنه لا يفضل التعديلات الصغيرة على بنك اليابان. برنامج التحكم في منحنى العائد الرئيسي. وفي جلسات الاستماع البرلمانية لإقراره يوم الاثنين ، كرر الأكاديمي وجهة نظر الحاكم هاروهيكو كورودا بأن الزيادات الحالية في الأسعار مدفوعة إلى حد كبير بعوامل دفع التكلفة ، وسيستغرق الأمر مزيدًا من الوقت حتى يستمر الاتجاه التضخمي.
