تحليل اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY : نشاط الين اليابانى غير طبيعى

اسبوع تداول مثير لسعر الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى منذ بدء تداولات هذا الاسبوع ووسط فجوات سعرية هبوطية وصعودية حادة تتعرض لها العملات أمام الين اليابانى. وفى حال سعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY قفز الى مستوى المقاومة 171.60 فى بداية التداولات قبل ان يتراجع سريعا الى مستوى 165.63 ثم أستقر فى جلسة الثلاثاء نسبيا وعاد للاثارة فى جلسة الامس الاربعاء حيث تحرك فى نطاق سريعا ما بين مستوى 168.65 وبين مستوى الدعم 164.05 ويستقر حول مستوى 166.30 وقت كتابة التحليل.

وللعلم سيكون أداء سعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY مرهون فى الفترة المقبلة بأمكانية تدخل يابانى حكومى فى أسواق العملات الفوركس لانهاء أنهيار سعر صرف الين اليابانى ولا يتحرك زوج العملات حسب أداء سعر اليورو بل سيكون كل التركيز على أجراءات اليابان تجاه أسعار العملات… حتى الان الاتجاه العام لسعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY صاعدا والمقاومة 167.00 لا تزال تؤكد سيطرة الثيران على الاتجاه ومستوى الدعم 162.00 يؤكد حدوث كسر أولى للاتجاه الهام.

وعلى الجانب الاقتصادى. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية…. فقد أنتعش الاقتصاد الأوروبي بشكل طفيف في بداية العام، مسجلاً نموًا بنسبة 0.3٪ في الربع من يناير إلى مارس مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مع تراجع عبء التضخم على المستهلكين وركود الاقتصاد الألماني. وبدأت أكبر القارة في إظهار علامات الحياة المتواضعة. وكانت قد سجلت منطقة اليورو المكونة من 20 دولة أقوى أداء لها منذ الربع الثالث من عام 2022 وتحسنت بأنكماش بنسبة 0.1٪ في كلا من الربعين الأخيرين من عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات.

وقد تعطل الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي استنزفت القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب قطع روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي. وقد خفت حدة هذه الرياح المعاكسة مع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع التضخم إلى 2.4٪ في أبريل. ولكن أسعار الفائدة المرتفعة القياسية التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي بهدف خفض التضخم أضافت عقبة أخرى من خلال رفع تكلفة الائتمان للشركات والمستهلكين.

وبشكل عام فإن التضخم الآن ليس بعيداً عن هدف 2% والذي حدده البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يؤدي إلى تكهنات بأن البنك المركزي لمنطقة اليورو قد يخفض سعر الفائدة القياسي في يونيو/حزيران من مستواه القياسي الحالي البالغ 4%.

وأما ألمانيا، التي أثار تباطؤها الاقتصادي جدلاً مستمراً حول كيفية إعادة الاقتصاد إلى النمو، فقد توسع نموها بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماشها بنسبة 0.5% في نهاية العام الماضي. وإن هذا الارتفاع مرحب به ولكن من غير المرجح أن ينهي المخاوف بشأن القضايا طويلة المدى التي تعاني منها ألمانيا مثل البيروقراطية المفرطة، ونقص العمال المهرة، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية مثل شبكات السكك الحديدية والإنترنت عالي السرعة، وتأخر إدخال التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والصناعية.

ومن جانبها فقد حققت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموًا بنسبة 0.2%، بينما كانت إسبانيا واحدة من الدول الرائدة أداءً بنسبة 0.7%. وارتفع الرقم الإجمالي لمنطقة اليورو إلى الأعلى بفضل مكاسب بلغت 1.1% في أيرلندا، التي تعكس إحصاءاتها الاقتصادية الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها.

هذا الشارت من منصة tradingview