TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ منتصف تداولات هذا الاسبوع وسعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY فى نطاق تصحيح هبوطى أنطلاقا من مستوى المقاومة 158.65 وصولا الى مستوى الدعم 156.67 ويستقر حول تلك الخسائر فى بداية جلسة التداول الاخيرة لهذا الاسبوع. وزادت خسائر اليورو مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى أعقاب رفع الفائدة من البنك المركزى الاوروبى ورغم كان القرار مفاجئا الا أن المراهنات زادت بأن يكون ذلك نهاية دورة تشديد البنك وهو ما يفسر عدم أستفادة اليورو من رفع الفائدة.
وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه جارى أختراق الاتجاه العام الصعودى لزوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY وسيحدث التحول هبوطيا فى حال تحرك زوج العملات صوب مستويات الدعم 155.70 و 154.00 على التوالى. وما يفسر عدم الخسائر الحادة لزوج العملات اليورو/ين EUR/JPY بالتحديد هو أستمرار تهاوى الين اليابانى فى ظل أستمرار سياسة التيسير للبنك المركزى اليابانى. وعليه يتوقع أستعادة اليورو ين للخسائر الاخيرة سريعا.
وبالامس. رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي ، مواصلاً معركته ضد التضخم المرتفع العنيد الذي أبتلي به المستهلكون – حتى مع تزايد المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يساعد في دفع الاقتصاد إلى الركود. وتأتي الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الحكم على مقدار الخطط المضادة للتضخم التي تعتبر أكثر من اللازم – وما هي النقطة الصحيحة لوقف سلسلتها السريعة من أسعار الفائدة قبل الأزمة. حيث يتجه الاقتصاد إلى الركود ويفقد الناس وظائفهم.
ومن جانبها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي: “لقد انخفض التضخم، ونريده أن يستمر في الانخفاض وأن يعزز هذه العملية”. “ونحن نفعل ذلك ليس لأننا نريد فرض الركود، ولكن لأننا نريد أن يكون استقرار الأسعار موجودًا للأشخاص الذين يتحملون وطأة التضخم.”
ومع ذلك، أشار البنك المركزى الاوروبى إلى أن رفع الفائدة العاشر على التوالي قد يكون الأخير، حيث حول تركيزه من رفع أسعار الفائدة إلى إبقائها مرتفعة بما يكفي لفترة كافية للتغلب على التضخم. ويرفع قرار الخميس سعر الفائدة القياسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4%، وهو ارتفاع كبير من سالب 0.5% قبل أكثر من عام بقليل، وهو الأعلى منذ تأسيس اليورو في عام 1999.
وأكدت لاجارد مجددا أن مستويات أسعار الفائدة “ستسهم بشكل كبير في خفض التضخم” وأن تكاليف الاقتراض ستبقى مرتفعة “لطالما كان ذلك ضروريا”. وعليه فقد قال المحللون بإن تلك التصريحات تشير إلى أن رفع سعر الفائدة هذا سيكون على الأرجح الأخير. وتعليقا على ذلك قال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى بنك ING: “كانت رسالة البنك المركزي الأوروبي واضحة: اليوم كان آخر ارتفاع في الدورة الحالية”. و”بالنظر إلى المستقبل، فإن المزيد من الضعف في الاقتصاد والمزيد من الاتجاه الانكماشي سيجعل من الصعب للغاية العثور على حجج لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام”.
وإن معدل التضخم السنوي الذي بلغ 5.3% في البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو أعلى كثيراً من هدف البنك بنسبة 2%، وهو ما يحرم المستهلكين من القوة الشرائية ويساهم في الركود الاقتصادي. ولكن هناك وعي متزايد بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤثر على القرارات التي يتخذها المستهلكون والشركات للاستثمار والإنفاق، وأنها أصبحت عبئا على الاقتصاد. وتعمل أسعار الفائدة على مكافحة التضخم من خلال رفع تكلفة الائتمان للأشياء التي يرغب الناس في شرائها، وخاصة المنازل، والاستثمار التجاري في المباني والمعدات. وهذا يبرد الطلب على السلع ويخفف الضغط التصاعدي على الأسعار.
والجانب الآخر هو أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضر بالنمو الاقتصادي إذا تم المبالغة فيه.
وقد شهدت الاقتصادات الكبرى في أوروبا – ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا – تقلص النشاط في أغسطس في قطاع الخدمات حتى في نهاية صيف سياحي قوي في إسبانيا وإيطاليا، وفقًا لاستطلاعات ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات. ويأتي ذلك على رأس التباطؤ في التصنيع العالمي الذي يضرب ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة بشكل خاص. وكان اقتصاد منطقة اليورو يتأرجح على حافة الركود منذ العام الماضي، ولم ينمو إلا بالكاد في كل من الربعين الأولين من هذا العام. ومع ذلك، فإن الصورة الاقتصادية لا تشبه الركود النموذجي لأن البطالة بلغت مستوى قياسيا منخفضا بلغ 6.4%. وقد أدى نقص العمالة إلى ارتفاع أجور الناس – وهو أحد العوامل التي أدت إلى تعقيد معركة التضخم التي يخوضها البنك المركزي الأوروبي.
هذا الشارت من منصة tradingview
