تحليل اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY : واختراقات صعودية جديدة

زاد الضغط الهبوطى على سعر الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية وهو ما سمح لسعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY فى التحرك صعوديا صوب مستوي المقاومة 165.60 وقت كتابة التحليل والاعلى لزوج العملات منذ أغسطس للعام 2008 . مكاسب اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY كانت كافية لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. وعليه لا زلت افضل بيع اليورو ين من كل مستوى صعودى. فالتدخل اليابانى فى أسواق العملات الفوركس بات قريبا وأن حدث سيكون مفاجئا وقد يجلب عمليات بيع قوية لجنى الارباح تتحول معه وجهة زوج العملات الى هبوطية وسيكون الكسر الاولى للاتجاه يتطلب التحرك لما دون مستوى ال 160.00 .

وعلى الجانب الاقتصادى. فقد أنخفضت نسبة العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 3.6% في عام 2023 من 3.7% المنقحة في عام 2022، مع وجود 11 دولة عضو لديها عجز أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين أكبر اقتصادات الكتلة، تم تسجيل أعلى العجز في إيطاليا (-7.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، وفرنسا (-5.5%)، وإسبانيا (-3.6%)، في حين تم تسجيل أصغر الفجوات في هولندا (-0.3%). وألمانيا (-2.5%).

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت ثلاث دول فقط فوائض، بما في ذلك قبرص (3.1%)، أيرلندا (1.7%)، والبرتغال (1.2%). وبلغ الإنفاق الحكومي في منطقة اليورو ما يعادل 50.0% من الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الحكومية إلى 46.4%، مع انخفاض كلتا النسبتين مقارنة بعام 2022.

وعلى صعيد أخر. يكافح عدد متزايد من المستهلكين في منطقة اليورو لدفع ثمن السكن بعد سنوات من التضخم فوق الهدف وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقا لأبحاث البنك المركزي الأوروبي. حيث قال باحثا البنك المركزي الأوروبي أوميروس كوفافاس وديسيسلافا روسينوفا يوم الاثنين في مقال نشر، بإن حصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تتوقع سداد أقساط متأخرة للمرافق أو الإيجار ارتفعت إلى أكثر من 20% في الربع الأول من حوالي 15% في عام 2023. وبالنسبة لمدفوعات الرهن العقاري، فقد تضاعفت تقريباً إلى 30%.

وأضاف المقال: “بالنظر إلى الآثار الحالية والمستقبلية لزيادة أسعار الفائدة وفقدان القوة الشرائية بسبب التضخم، فإن قدرة الأسر على تغطية تكاليف الإسكان وأقساط الرهن العقاري تعتبر مصدرا للقلق”.

وكان لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم أثره بشكل خاص على سوق العقارات، حيث انخفضت الاستثمارات الجديدة. ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الإيجارات، التي كانت محدودة في العديد من المدن الأوروبية حتى قبل ارتفاع التضخم. ومن المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وسط قلق العديد من أعضاء مجلس الإدارة والعديد من السياسيين في المنطقة من أن السياسة النقدية المتشددة تعيق اقتصاد الدول العشرين بشكل مفرط.

هذا الشارت من منصة tradingview