TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وللأسبوع الثاني تواليًا تراجعًا طفيفًا، ويأتي ذلك في ظل عملية تحرير سعر الجنيه المصري والتي أدت بالزوج للتحرك بقوة في وقت سابق من الشهر الحالي، كما وعوض الجنيه المصري بعض من الخسائر التي أصابته مقابل العملة الأوروبية، وتم تداوله عند مستوى 51 جنيه مصري مقابل 1 يورو مقابل 54 جنيه مسجلة خلال عملية التحرير، ومن المرجح أن يواصل الجنيه المصري حصد المكاسب المحدودة في ظل زيادة التدفق النقدي للحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بأخبار اليورو، حققت العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملات الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الماضي؛ لتواصل بذلك تحقيق مكاسبها في تداولات مطلع الأسبوع الحالي، وقال المستثمرون في تصريحات لصناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، لتحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وبحسب أخر التصريحات، قال مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بأنه من المرجح أن ينخفض حجم التضخم في الأشهر القليلة القادمة بسبب عوامل عدة، منها: انخفاض تكاليف العمالة، وتقليل صدمات الطاقة السابقة، ناهيك الأثار المتعلقة بالوباء.
وعلى الرغم من البقاء في المستوى المرتفع، إلا أنه من المرجح ظهور ضغوطات على الأسعار المحلية كعلامات للاعتدال، إضافة إلى أن منطقة اليورو باتت تحقق بعد تدريجية فيما يتعلق بأزمة التضخم، ومع اقتراب رقم التضخم من الهدف 2%، قد يؤدي هذا التفاؤل إلى تحقيق اقتراحات بتخفيض محتمل في سعر الفائدة قريبًا، حيث يقول العديد من المسؤولين بإن الانخفاض الأول من المرجح أن يحدث خلال وقت قريب من شهر يونيو، وذلك في ظل التقدم المحرز في تحقيق السيطرة على التضخم وتحقيق توافق مع هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن من قبل عن تثبيت لسعر الفائدة عند المستوى 4.5%.
وفيما يتعلق بأخبار مصر، قال الاتحاد الأوروبي بأنه بصدد تقديم حزمة مالية ضخمة تهدف لدعم الجمهورية المصرية، ومن المرجح أن يمتد التمويل هذا الذي يبلغ مقدار نحو 7.4 مليار يورو للفترة ما بين 2024 حتى 2027، وتشمل منحة مالية قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو، واستثمارات قيمتها 1.8 مليار يورو، ناهيك عن المساعدات المالية التي تبلغ 5 مليار يورو، وتخصيص تمويلات طارئة قيمتها 1 مليار دولار في للعام الجاري فقط، كما وتسعى الاتفاقية إلى توسيع حجم التعاون في العديد من المجالات، منها: الأمن والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة، ويأتي ذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المصري الذي واجه العديد من المعيقات في الفترة الأخيرة.
ويشار إلى أن جمهورية مصر العربية كانت قد حققت ما بين عامي 2020 و2023 نحو 12.8 مليار دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي، خصص جزء من هذا المبلغ في القطاع الخاص، وبشكل منفصل، حصلت مصر تمويلًا قدره 2.641 مليار دولار من فرنسا، وتم توجيهه بشكل خاص في القطاعات الحيوية، كالكهرباء، والإسكان الاجتماعي ودعم الميزانيات العامة وشبكات الري، إضافة إلى أن الدعم المقدم من فرنسا للقطاعات الخاصة بلغ حوالي 331 مليون دولار.
ومن جهة التحليل الفني لزوج الجنيه المصري مقابل عملة اليورو، وعلى صعيد سعر الصرف الرسمي في البنوك المصري، وللأسبوع الثاني تواليًا، وبعد أن حقق الزوج حركة قوية قبل نحو أسبوعين، حقق الزوج ارتفاعًا طفيفًا، وفي الوقت الحالي، يتم تداول الزوج بأعلى متوسط للحركة عن 50 و 200 تواليًا وفقًا للأطر الزمانية، حيث تراجع الزوج لاستهداف مستويات الدعم عن نقطة 50.00 و 48.00 تواليًا، ومن جهة أخرى، في حال حقق الزوج ارتفاعًا، فسوف يستهدف مستوى المقاومة عند نقطة 53.00 و 54.00 تواليًا، ومن المرجح أن يستمر الزوج في التراجع التصحيحي لفترة زمنية لاستهدافه مستويات دعم أكثر وضوحًا.
ابدأوا التداول الآن عبر موقعنا لدينا أفضل منصات التداول في مصر.
