TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
يحاول سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY جاهدا تفادى الاستقرار دون المستوى النفسى 180.00 حتى لا تزيد عمليات البيع الفنية فى الاسبوع الماضى تهاوى الى مستوى الدعم 178.30 قبل أن يستقر حول مستوى المقاومة 180.80 وقت كتابة التحليل وقبيل أعلان هام مرتقب من جانب البنك المركزى اليابانى اليوم وفى ظل تزايد التوقعات بقرب تخلى البنك عن معدلات الفائدة السلبية والمتمسك بها منذ 10 سنوات.
أشارات التشديد اليابانى القوية قد تدفع زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY صوب مستويات دعم أعمق قد تفوق الدعم 178.30 المسجل الاسبوع الماضى. وعدم الاشارات سيمنح الاسترلينى/ ين GBP/JPY الثبات الحالى مع بعض المكاسب لحين رد الفعل على الاعلان عن نتائج البيانات الاقتصادية البريطانية الهامة لهذا الاسبوع.
وعلى صعيد أخر. سيحتاج بنك إنجلترا إلى مزيد من الوضوح بشأن كيفية أداء سوق العمل في المملكة المتحدة قبل أن يفكر في خفض أسعار الفائدة، وذلك وفقا لنائب محافظ بنك أنجلترا بن برودبنت. وحذر المسؤول أيضًا من أن الأجور الثابتة قد تجبر البنك المركزي البريطانى على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لطرد التضخم المحلي من خلال إجبار الاقتصاد على “فترة أطول من النمو دون الاتجاه”.
وقال برودبنت في كلمة ألقاها في كلية لندن للأعمال بإن عدم اليقين بشأن دقة بيانات الوظائف والأجور الرسمية “يعني أن لجنة السياسة النقدية ربما ترغب في رؤية المزيد من الأدلة، عبر عدة مؤشرات، قبل أن تتوصل إلى أن الأمور تسير في اتجاه هبوطي واضح”. و”من المرجح أن يتأخر رد فعل السياسة إلى حد ما عما هو عليه في عالم المعلومات الكاملة.”
وتتم إعادة فحص أرقام الوظائف البريطانية والصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية بعد انهيار معدلات الاستجابة لمسح القوى العاملة الرئيسي. وأضاف برودبنت بإن تدابير نمو الأجور الرسمية انفصلت أيضًا عن الدراسات الاستقصائية الخاصة وتزيد من الارتباك. وأضاف بالقول: “بقدر ما يكون سوق العمل الضيق هو السبب في التضخم المحلي القوي، فإن الاقتصاد سيحتاج إلى فترة أطول من النمو دون الاتجاه – ربما مع عواقب مماثلة على السياسة النقدية – لإعادته إلى وضع أكثر استدامة”. “.
وتأتي تعليقاته وسط ضغوط متزايدة على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة العام المقبل وسط إشارات على أن الاقتصاد يتباطأ وأن التضخم أصبح تحت السيطرة. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار ربع نقطة بين شهري مايو وديسمبر، حيث ستخفض أسعار الفائدة من 5.25% إلى 4.25%، مع احتمال الخمس. وقد عارض مسؤولو بنك إنجلترا، بما في ذلك المحافظ أندرو بيلي، مثل هذا الانخفاض الحاد.
وكان قد أنخفض التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة من رقمين في بداية العام إلى 4.6%، لكن بنك إنجلترا لا يزال يشعر بالقلق بشأن الأسعار المحلية الأساسية. وهي تراقب عن كثب تضخم الأجور والخدمات. ويصل نمو الأجور المنتظم إلى 7.3%، وهو ضعف المستوى المستدام مع هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%. ويعتبر تضخم الخدمات عند 6.6% أعلى مما كان عليه في بداية العام.
وقال برودبنت أيضا بإن بنك إنجلترا يهتم “بالبطالة أكثر من التوظيف” لأن الأول يميل إلى إعطاء مؤشر أفضل لضيق سوق العمل. وأضاف أن البيانات التجريبية لمكتب الإحصاءات الوطنية، التي تحل محل الأرقام الرسمية مؤقتًا، تستخدم عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات البطالة لتقدير البطالة. ولعل هذا يقلل من أهمية ارتفاع معدلات البطالة.وكان هناك ارتفاع كبير في معدل الخمول في سوق العمل – الأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل ولا يبحثون عن وظيفة – خلال الوباء. والآن يرجع جزء كبير من الارتفاع في البطالة إلى هؤلاء الأشخاص الذين بدأوا البحث عن عمل.
