تحليل الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY ومستويات تشبع قوية بالشراء

أستمرار أنهيار سعر الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى ظل سياسة الفائدة السلبية التى يتبعها البنك المركزى اليابانى سمح للثيران فى التحرك بسعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY صوب مستوى المقاومة 188.26 الاعلى لزوج العملات منذ نوفمبر 2015 ويستقر حول مستوى 187.77 وقت كتابة التحليل حيث تأثر سعر الجنيه الاسترلينى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى سلبا بالاعلان عن تراجع معدلات التضخم البريطانى. حسب الاداء على شارت اليومى أدناه الاتجاه العام لزوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لا يزال صاعدا ولن يحدث كسر للاتجاه بدون التحرك دون مستوى 180.00 وهذا قد يحدث وأكثر من ذلك فى حال قامت اليابان بتدخل مرتقب فى الاسواق المالية لمنع مزيد من أنهيار سعر العملة اليابانية حديث الاسواق المالية العالمية.

لا زلت أفضل بيع زوج الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY من كل مستوى صعودى كامل المؤشرات الفنية تحركت صوب مستويات تشبع قوية بالشراء.

على الجانب الاقتصادى:

أنخفض معدل التضخم البريطانى إلى أدنى مستوى له منذ عامين، مما يعزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتمكن من خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من منتصف العام المقبل. وفى هذا الصدد قال مكتب الإحصاءات الوطنية بإن أسعار المستهلكين فى بريطانيا أرتفعت بنسبة 4.6٪ عن العام السابق في أكتوبر، بأنخفاض حاد من 6.7٪ في سبتمبر وأبطأ وتيرة منذ عام 2021 مع انخفاض أسعار الطاقة. وسمحت هذه الأرقام لرئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بإعلان النصر في هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى النصف هذا العام، وهي واحدة من خمس أولويات كان يأمل أن تحسن نتائج حزبه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة الوشيكة. وكان الانخفاض أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون بنسبة 4.7٪. وأضاف التجار إلى الرهانات على أن بنك إنجلترا قد أنتهى من رفع أسعار الفائدة، كجزء من موجة إعادة التسعير التي بدأت بعد بيانات الأسعار الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الثلاثاء والتي حفزت ارتفاعًا في أسواق الدخل الثابت العالمية.

توقعات الاسعار:

كانت القراءة البريطانية أحدث علامة على تراجع الأسعار المرتفعة التي دفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة. ومع ضعف الاقتصادات والحروب في غزة وأوكرانيا التي تزعزع التوقعات، يراهن المستثمرون على أنعكاس حاد في أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من إصرار صناع السياسات على أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة لمحاربة ضغوط الأسعار الأساسية.

وعموما حافظ التجار على رهاناتهم بأن بنك إنجلترا قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب موجة من إعادة التسعير التي بدأت بعد بيانات الأسعار الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الثلاثاء والتي حفزت ارتفاعًا في أسواق الدخل الثابت العالمية. ويراهن التجار على أول انخفاض كامل في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول يونيو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تركزت هذه التوقعات في شهر أغسطس تقريبًا. وحققت السندات مكاسب وانخفض سعر الجنيه الإسترليني.

ومن جانبه فقد حاول محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الحفاظ على موقفه مقابل توقعات السوق، بحجة أنه بعد أن قرر البنك إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في الثاني من نوفمبر، فإنه من السابق لأوانه مناقشة التخفيضات. حيث قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، يوم الثلاثاء بإن الأجور والتضخم في قطاع الخدمات لا يزالان “مرتفعين بشدة”، محذرًا من أن ضغوط الأسعار قد تستمر. ولا يزال التضخم البريطانى أكثر من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، وقد حذر صناع السياسة من أن “الميل الأخير” سيكون “الأصعب”. ولا تتوقع توقعات البنك المركزي والاقتصاديين العودة إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.

وللحرب ضد التضخم أيضًا تداعيات سياسية كبيرة على سوناك، على الرغم من أنه لا يتمتع بسلطة كبيرة للسيطرة على الأسعار بخلاف مقاومة الدعوات لخفض ضريبة الدخل وزيادة أجور العاملين في القطاع العام. وقد حدد سوناك هدفاً متواضعاً نسبياً يتمثل في خفض التضخم إلى النصف من ذروته التي تجاوزت 10%، ولكن حتى هذا الهدف بدا موضع شك قبل بضعة أشهر فقط.

حيث قال سوناك في بيان: “على الرغم من أن الأخبار المرحب بها هي أن الأسعار لم تعد ترتفع بالسرعة نفسها، إلا أننا نعلم أن الكثير من الناس ما زالوا يعانون”. وقال وزير الخزانة جيريمي هانت على قناة سكاي نيوز: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، في إشارة إلى أنه سيقاوم الدعوات لخفض الضرائب في بيانه الاقتصادي الخريفي الأسبوع المقبل.

وتمثل قراءة هذا الشهر أكبر انخفاض منذ عام 1992، عندما انخفض التضخم البريطانى من 7.1% إلى 4.7%، حيث انخفض الدعم الذي حققته الأسعار في العام السابق من المقارنة السنوية. وكان هذا الارتفاع في الأسعار نابعاً من ميزانية المستشار نورمان لامونت في عام 1991، والتي تضمنت زيادة في ضريبة القيمة المضافة والعديد من الرسوم. وفي المملكة المتحدة، جاء التضخم الأساسي وتضخم الخدمات – الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب بحثًا عن علامات التضخم الأساسي – أضعف مما توقعه الاقتصاديون. وتباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، إلى 5.7% من 6.1%. ولم تكن هناك زيادة في أسعار المستهلكين بين سبتمبر وأكتوبر.

هذا الشارت من منصة tradingview