تحليل الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY وقد تظل مكاسبه محدودة لحين أعلان بنك أنجلترا

على الرغم من أبقاء البنك المركزى اليابانى على أعدادات سياسته النقدية اليوم على عكس ما كانت تتطلع اليه الاسواق وهو ما تسبب فى خسائر جديدة للعملة اليابانية مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى الا أن مكاسب الارتداد لاعلى لزوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لم تتعدى مستوى المقاومة 182.63 والمستقر حولها وقت كتابة التحليل وفى بداية تداولات هذا الاسبوع كان مستقرا على تراجع صوب مستوى الدعم 180.75 وكما ذكرت من قبل ستظل مكاسب زوج الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY عرضة لعمليات بيع قوية فى أى وقت.

أتوقع أن يظل أداء الاسترلينى/ين GBP/JPY حذرا لحين أعلان سياسة بنك أنجلترا هذا الاسبوع الى جانب أشارات من اليابان حول قرب التدخل فى الاسواق لمنع مزيد من أنهيار سعر العملة اليابانية. هذا التدخل قد يجلب لزوج العملات عمليات بيع قوية وحادة تتغير معه الوجهة الحالية الى هبوطية فى وقت قصير جدا.

وبشكل عام فمن المرجح أن يتوقع بنك إنجلترا هذا الأسبوع فترة قاتمة للاقتصاد البريطاني في الأشهر التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة، مما يزيد من المخاوف بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك. ومن المقرر أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطانى بمراجعة تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي بالخفض في النصف الثاني من هذا العام وأوائل عام 2024 بعد أن أشارت المسوحات والبيانات الرسمية إلى زيادة خطر الركود.

وإن التخفيض من وتيرة النمو الراكدة نسبياً التي توقعها بنك إنجلترا في أغسطس من شأنه أن يزيد من فرص حدوث ركود في الأشهر المقبلة. وسيكون ذلك مشكلة بالنسبة لسوناك، والذي يجب أن يدعو لإجراء انتخابات قبل نهاية يناير 2024. ويتخلف حزب المحافظين البريطانى حاليا عن حزب العمال في أستطلاعات الرأي، كما تعرض لهزائم مدوية في الانتخابات الفرعية الأخيرة. والجهود التي بذلها سوناك لخفض الإنفاق الحكومي وتخفيف الأعباء على الشركات – مثل التراجع عن التعهدات الصافية الصفرية وإلغاء جزء من شبكة السكك الحديدية HS2 في بريطانيا – لم تفعل الكثير لتعزيز شعبيته أو تحفيز النمو.

وستحتل توقعات بنك إنجلترا، وليس قرار البنك بشأن سعر الفائدة، مركز الاهتمام يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع كلا من المستثمرين والاقتصاديين على نطاق واسع أن تبقي لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25٪ للاجتماع الثاني على التوالي. ومن المرجح أن تشير التوقعات أيضًا إلى زيادة معدل البطالة إلى حوالي 5% في الأشهر المقبلة، أرتفاعًا من أدنى مستوى خلال 50 عامًا عند 3.5% الذي تم الوصول إليه في العام الماضي.

وقد أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بعد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، إلى أن تكاليف الاقتراض لن تكون قادرة على الانخفاض حتى يصبح التضخم تحت السيطرة بشكل جيد. وتعاني بريطانيا من أسوأ مشكلة تضخم بين مجموعة السبع، حيث ارتفعت الأسعار بما يزيد على ثلاثة أضعاف الهدف المحدد بـ 2%.

وفي الآونة الأخيرة، قلصت أسواق المال رهاناتها على المزيد من تشديد السياسة النقدية في أعقاب الإشارات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأن ارتفاع أسعار الفائدة ربما بلغ ذروته بالفعل. وقد أدى ذلك إلى تقليل فرصة رفع بنك إنجلترا النهائي بمقدار ربع نقطة بحلول أوائل العام المقبل إلى حوالي 40٪ بناءً على مقايضات مرتبطة بتواريخ اجتماع السياسة، في حين من المتوقع إجراء تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية عام 2024.

وفى نفس الوقت يتوقع معظم الاقتصاديين خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 0.5%، ويتوقع الكثيرون أن يخفض بنك إنجلترا هذا العام أيضًا. وبعد العام المقبل، يعتقد الاقتصاديون أن الصورة يمكن أن تصبح أكثر وردية بعض الشيء. حيث أشار سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بانمور جوردون، إلى المراجعات الإيجابية الأخيرة لمستوى الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2020 و2021، وانخفاض خطر أن توقعات التضخم كانت تتجه أعلى من الواقع، واستقرار توقعات أسعار الفائدة – وكلها “تحسنت على أفاق المدى المتوسط”.

ولكن الأمر الأكثر إلحاحاً هو أن معدل التضخم في بريطانيا بلغ 6.7% في سبتمبر/أيلول، ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين حدوث ركود في الأرباع المقبلة. وبالنسبة للجنة السياسة النقدية، يثير هذا صعوبات في الحفاظ على توجيهات “جبل الطاولة” على مسار أسعار الفائدة – المصممة للإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حتى يصبح التضخم تحت السيطرة. وبالفعل، تتصاعد الضغوط السياسية من بعض أعضاء البرلمان لكي يخفف بنك إنجلترا من سياسته التقييدية لسعر الفائدة لمنع حدوث انكماش في الاقتصاد البريطانى.

هذا الشارت من منصة tradingview