منذ بدء تداولات هذا الاسبوع وسعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لا يزال فى مساره الصعودى حيث لا يزال الين اليابانى الاضعف فى الاسواق ومقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى ظل أستمرار سياسة البنك المركزى اليابانى فى سياسته التيسيرية وفى المقابل البنوك المركزية العالمية لا تزال تتبع سياسة التشديد لاحتواء التضخم العالمى القياسى وبنك أنجلترا أحد تلك البنوك. وهو ما يفسر بقاء سيطرة الثيران على أتجاه زوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY رغم ضعف الاسترلينى أمام باقى العملات الاخرى.
وبشكل عام سيظل الاتجاه العام لزوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY صاعدا لحين حدوث تدخل يابانى فى الاسواق لمنع مزيد من الانهيار لسعر الين اليابانى وأن حدث ذلك فقد يتعرض زوج العملات لعمليات بيع عنيفة قد تتخطى مستوى 176.00 والذى كان هدف الدببة فى نهاية تدولات الشهر الماضى. لازلت أفضل بيع الاسترلينى/ ين من كل مستوى صعودى.
على الجانب الاقتصادى. أرتفع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في يوليو، في حين ضعف مقياس الطلب على العمالة قليلاً، في زوج من الإشارات المثيرة للقلق لكل من بنك اليابان والحكومة. وفى هذا الصدد قالت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء بإن معدل البطالة فى البلاد أرتفع إلى 2.7% مقارنة بشهر يونيو. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تستقر القراءة عند 2.5%. وانخفض عدد العمال بمقدار 100 ألف عن الشهر السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين بمقدار 110 آلاف. وارتفع معدل البطالة بين النساء في جميع الفئات العمرية، بينما انخفض بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاما وبين 15 و24 عاما.
وارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا مناصبهم رغماً عنهم بمقدار 50 ألفاً.
وتلقي بيانات منفصلة بظلالها على توقعات الطلب في سوق العمل في اليابان، مع تراجع نسبة عروض الوظائف إلى المتقدمين للمرة السادسة هذا العام إلى 1.29 في يوليو من 1.30. وتعد البيانات مؤشرا رئيسيا لاتجاهات سوق العمل، حيث تشير الأرقام إلى وجود 129 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم. وانخفضت عروض العمل في قطاع التصنيع بنسبة 11.4%. وكانت أوساكا من بين المناطق التي سجلت أدنى نسبة، حيث بلغت 1.10، بينما بلغت النسبة في طوكيو 1.79.
وبينما تظهر أرقام الامس أن البطالة في اليابان لا تزال منخفضة وفقًا للمعايير الدولية، فإنها تشير إلى أن الضيق الأخير في سوق العمل الياباني ربما يكون قد بلغ ذروته في الوقت الحالي. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يمثل ذلك مشكلة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وهناك حاجة إلى سوق عمل أكثر إحكاما لتحفيز مكاسب الأجور، وهو ما من شأنه أن يساهم بدوره في خلق حلقة حميدة من التضخم والرواتب.
ومن جانبه قال البنك المركزي اليابانى في تقرير توقعاته لشهر يوليو بإن التوظيف سيستمر في النمو وستشتد ضغوط الأجور. وإذا تحقق هذا التوقع، فقد يغير وجهة نظر أويدا الأخيرة بأنه لا يزال هناك مسافة ما عن هدف التضخم البالغ 2٪. وأعاد أويدا التأكيد في الندوة السنوية للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول الأسبوع الماضي على أن نمو الأسعار لا يزال أبطأ من هدف البنك المركزي، مما يبرر التيسير النقدي المستمر.
هذا الشارت من منصة tradingview