TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لا تزال عوامل الاقبال على المخاطرة وسط هدوء المخاوف من أوميكرون والتوقعات الايجابية لمستقبل الانتعاش الاقتصادى البريطانى ومستقبل تشديد سياسة بنك أنجلترا تدعم الاستقرار الصعودى لزوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY فى الاسبوع الاول من تداولات العام 2022 قفز زوج العملات الى محيط المقاومة 157.76 الاعلى له منذ شهرين ونصف تقريبا ويستقر حول مستوى 156.90 وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد. فنيا المكاسب الاخيرة حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء وما لم يحصل الاسترلينى على المزيد من الزخم فقد يتعرض زوج العملات لعمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت وهو ما أؤيد توقعه فى الايام المقبلة. أفضل التفكير فى بيع زوج العملات من محيط مستويات المقاومة 157.70 و 158.30 و 160.00 على التوالى.
وفى المقابل قد يتخلى زوج الاسترلينى ين عن مسار الصعود وحسب الاداء على شارت اليومى فى حال تراجع الى محيط الدعم 153.30 .
بالامس. أظهرت دراسة أجراها بنك إنجلترا أن الشركات البريطانية تخطط لزيادة الأسعار بنسبة 5٪ في العام المقبل ، مما يشير إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد. والقراءة الواردة في استطلاع لجنة صانع القرار الشهري للبنك المركزي لكبار المسؤولين الماليين ، ارتفع بشكل حاد من 4.2٪ في نوفمبر. وهو أعلى رقم منذ بدء المسح في عام 2017. وتضيف النتائج إلى الضغط على صانعي السياسة بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لكبح نمو أسعار المستهلكين الذي يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 6٪ هذا العام ، أي ثلاثة أضعاف هدفه. ويعكس الارتفاع المفاجئ في التضخم ضغوط سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب انتشار متغير omicron لفيروس كورونا.
وقد أظهر مسح منفصل لمديري المشتريات أجرته IHS Markit أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام أدى إلى زيادة حادة في أعباء التكلفة الشهر الماضي. كما أظهر أن نمو أسعار المدخلات تراجع عن ذروته في أغسطس. وعدل ماركيت مؤشره لإنتاج الخدمات في ديسمبر إلى 53.6 من 53.2. ومن جانبه قال تيم مور ، مدير الاقتصاد في ماركيت: “على الرغم من المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي مع اقترابنا من العام الجديد ، فقد أبدى مقدمو الخدمات ثقة قوية بشأن مستقبل الأعمال على المدى الطويل”. و”ظلت درجة التفاؤل ثابتة منذ الخريف ، مما يشير إلى أن معظم الشركات تتوقع فقط ضربة مؤقتة للطلب من متغير omicron.”
وقد أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن نقص العمالة وضغوط التكلفة ظلت مرتفعة في ديسمبر / كانون الأول دون أي بوادر على تراجعها. ووفقًا لاستبيان رؤى وتأثيرات الأعمال من مكتب الإحصاء الوطني ، قالت 36٪ من الشركات بإن تكاليفها ارتفعت “مقارنة بالتوقعات العادية” ، أقل بقليل من قراءة نوفمبر البالغة 38٪. قال 15٪ آخرون إنهم يكافحون للعثور على موظفين ، وهو مستوى ظل ثابتًا منذ أكتوبر.
وما يقرب من 1 من 6 شركات ، أو 16 ٪ ، قالت بإنها ترفع الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع لتغطية التكاليف المرتفعة. وغطى المسح الأخير الفترة حتى 26 ديسمبر وتتبع 8851 شركة.
وظل النقص في العمال أكثر حدة في صناعة الضيافة ، حيث أبلغت 37٪ من الشركات عن نقص في الموظفين و 65٪ قالت بإن الموظفين الحاليين يعملون لساعات أطول ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. مقارنة الأرقام مع 38٪ و 55٪ على التوالي في الاستطلاع السابق للأسبوعين حتى 12 ديسمبر. وقد وجد مسح بنك إنجلترا أن 4 ٪ من العمال غير قادرين على العمل بسبب عوامل تشمل المرض والعزلة الذاتية ورعاية الأطفال ، وهي أعلى نسبة منذ بداية الوباء. وهذا يضيف ضغوط التوظيف التي تواجه الشركات ، حيث قال 86٪ منها بإنها تجد صعوبة أكبر من المعتاد في تعيين موظفين جدد. وقالت الشركات بإنها رفعت الأسعار بنسبة 5٪ عن العام السابق. وتم إجراء الاستطلاع بين 3 و 17 ديسمبر وحصل على 2755 إجابة.
