تحليل سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR وتشكيل القناة الهبوطية

خلال تداولات اليوم الثلاثاء يستقر سعر صرف زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR داخل قناة هبوطية تشكلت مؤخرا واضحة على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه هذا القناة دفعت سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR صوب مستوى الدعم 4.048 ريال لكل يورو الادنى لزوج العملات منذ شهر ونصف. وبنهاية تداولات العام 2023 قفز زوج العملات اليورو ريال سعودى الى مستوى المقاومة 4.18 ريال.

ولكن كما ذكرت فأن سعر الريال السعودى يتلقى زخما قويا من الاداء المميز للاقتصاد السعودى مقارنة بأكبر 20 أقتصادا حول العالم وفى المقابل سعر اليورو يتلقى عدة عوامل ضغط وسط تباطؤ أقتصاد منطقة اليورو وقلق المستثمرين من مستقبل سياسة البنك المركزى الاوروبى. وعليه أتوقع أستمرار الاتجاه الهبوطى لزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR وكسر مستوى الدعم النفسى 4.000 ريال. سيؤكد قوة وسيطرة الدببة على الاتجاه وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن يحدث كسر للقناة الهبوطية الحالية بدون التحرك صوب مستوى المقاومة 4.15 ريال.

اخر الاخبار الاقتصادية:

أرامكو تأمر بعدم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط

تخلت أرامكو السعودية عن خطة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، وهو تراجع كبير سيثير تساؤلات حول وجهة نظر السعودية بشأن الطلب المستقبلي. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن قالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في نوفمبر بإنها تتقدم “بشكل جيد للغاية” في مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 مع استمرار نمو الطلب في الصين والهند. وتمتلك المملكة العربية السعودية حاليًا القدرة على استيعاب 12 مليونًا وتنتج حوالي 9 ملايين يوميًا، بعد أن قلصت الإنتاج كجزء من جهود أوبك + لإنعاش سوق النفط العالمية ومنع الفائض.

وتعليقا على القرار السعودى. قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس ومقرها سنغافورة: ب”إنها أوضح علامة حتى الآن على أن السعودية تخفف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في السنوات المقبلة”.

وسيؤدي تغيير الخطة – الذي أمرت به الحكومة السعودية – إلى استنزاف جزء كبير من احتياطي العرض الذي كان التجار يتوقعونه في وقت لاحق من هذا العقد، وهي فجوة قد يكون من الصعب سدها من قبل الآخرين. ولكن الحفاظ على القدرة الاحتياطية الإضافية أمر مكلف، خاصة وأن الطلب على النفط من المرجح أن يتباطأ في المستقبل مع تحول الطاقة.

وستقوم أرامكو السعودية بتحديث خطتها للإنفاق الرأسمالي عندما تعلن نتائجها السنوية في مارس، وبحسب بيان تتوقع RBC Capital Markets أن تخفض الشركة السعودية ميزانيتها السنوية بنحو 5 مليارات دولار عن التوجيهات السابقة.

وفي حين يظل النفط الخام هو العمود الفقري للاقتصاد، فإن أرامكو السعودية تتوسع في الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة. وقال شخص مطلع على الخطط بإنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات على حصة من الأموال التي تم توفيرها من توسيع الطاقة الإنتاجية للنفط. وتتوقع الشركة أيضًا تحرير مليون برميل إضافي يوميًا من إمدادات النفط للتصدير بحلول عام 2030 نتيجة للخطة المحلية الأوسع للمملكة لوقف حرق النفط لتوليد الطاقة.

ويأتي هذا القرار في وقت تدفع فيه أرامكو أرباحا أكبر بكثير للحكومة، حتى مع خفض إنتاجها. ورفعت الشركة – المملوكة للدولة بنسبة 98% – مدفوعاتها الفصلية بأكثر من 10 مليارات دولار إلى 29.4 مليار دولار خلال الربعين السابقين، حيث تتطلع الحكومة إلى تمويل عجزها المالي. ومن المحتمل أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ولديها أكثر من 46 مليار دولار من متطلبات التمويل، وذلك وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المملكة إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على السياحة والرياضة وغيرها من المشاريع التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سعر للنفط يبلغ 108 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وتلبية الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية. ويجري تداول النفط الخام في لندن بالقرب من 82 دولاراً للبرميل، متماسكاً إلى حد كبير مع مواجهة الإمدادات الوفيرة من جميع أنحاء العالم للأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

وسيضيف الإعلان السعودي إلى قائمة الشكوك التي تواجه المتداولين. ولا توجد علامة على نهاية الحرب الإسرائيلية على حماس، حيث يهدد المسلحون الحوثيون الشحن العالمي في البحر الأحمر، وهناك خطر متزايد من جر إيران إلى الاضطرابات الأوسع في المنطقة. ومن المرجح أن يكون لخطوة المملكة العربية السعودية الأخيرة آثار طويلة المدى على سوق النفط. ومن شأن كبح خطط النمو أن يترك للمملكة احتياطي إنتاج أقل في المستقبل في حالة حدوث صدمات في العرض، خاصة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. ولكن على المدى القصير، لا يحتاج السوق إلى طاقة إنتاجية سعودية تبلغ 13 مليون برميل يوميًا، لأن هناك مستويات كافية متاحة بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول الإنتاج.

هذا الشارت من منصة tradingview