تحليل اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR والاتجاه العام لا يزال هبوطيا

خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى نطاق ما بين مستوى 4.0368 ريال لكل يورو ومستوى 4.0533 ريال وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR هبوطيا وستقوى سيطرة الدببة على الاتجاه فى حال كسر سعر اليورو/ ريال سعودى EUR/SAR مستوى الدعم النفسى 4.000 ريال. الكسر سيدعم التحرك الهبوطى الاقوى صوب مستوى الدعم التالى 3.94 ريال.

وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية قد تتخبر مساعى سيطرة الدببة فى حال عاد زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الى محيط المقاومة 4.15 ريال. أتوقع أستمرار الزخم الهبوطى حيث لا يزال الريال السعودى الاقوى فى ظل أداء أيجابى بشكل مميز للاقتصاد السعودى بالمقارنة مع الاداء الاقتصادى لاكبر 20 أقتصاد حول العالم. وفى المقابل لا تزال منطقة اليورو تواجه ضغوطا تعيق الانتعاش الاقتصادى بقيادة عوامل تأثير الكوفيد والحرب الروسية الاوكرانية والضعف الاقتصادى الصينى.

أخر الاخبار الاقتصادية:

يعتزم صندوق الثروة السيادية السعودي إنشاء شركة عملاقة جديدة للصلب من خلال الاستحواذ على وحدة المعادن التابعة لشركة صناعة الكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة مؤسسية تبلغ 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار). وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ على شركة الحديد والصلب السعودية من شركة سابك، كما تعرف شركة الكيماويات. وفي صفقة منفصلة، ستقوم وحدة الحديد التابعة لسابك بالاستحواذ على شركة الراجحي للصناعات الحديدية مقابل أسهم، وذلك بحسب بيان. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، ولن يتم الانتهاء من سعر البيع النهائي إلا بعد ذلك.

وعقب الاخبار فقد أرتفع سهم سابك بنسبة 1.92% إلى مستوى مرتفع عند 90.1 ريال للسهم قبل أن يقلص مكاسبه.

ويعد الاتفاق أحدث علامة على النفوذ المتزايد لصندوق الثروة السعودي على أكبر اقتصاد في العالم العربي. وصندوق الاستثمارات العامة مسؤول عن معظم مشاريع البلاد التي تهدف إلى المساعدة في التنويع بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط، بما في ذلك تطوير مركز لتصنيع السيارات، ومشاريع سياحية، وبناء مدن جديدة ضخمة. ومن جانبه قال يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس منطقة الشرق الأوسط واستثمارات شمال أفريقيا: “ستجمع هذه الصفقات بين القدرات المالية لصندوق الاستثمارات العامة وخبرته الصناعية مع حديد وخبرة حديد الراجحي الفنية والتجارية الرائدة، لإنشاء بطل وطني في قطاع الصلب في المملكة العربية السعودية”.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، والذي يرأسه ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، يمتلك في السابق 70% من شركة سابك قبل الموافقة على بيع الحصة إلى شركة النفط السعودية أرامكو التي تسيطر عليها الدولة في عام 2019. وقد أبرم أول صفقة كبيرة له في المعادن العالمية في يوليو/تموز. من خلال الاستحواذ على حصة بقيمة 2.6 مليار دولار في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة Vale SA.

وقالت سابك، شركة الكيماويات الأعلى قيمة في العالم، بإن بيع حديد سيمكنها من التركيز على نشاطها الأساسي المتمثل في إنتاج البتروكيماويات. وعانت شركة تصنيع المواد الكيميائية وسط ضعف الاقتصاد العالمي، حيث أعلنت عن انخفاض أرباحها بنسبة 85٪ في الربع الثاني. وأنتجت حديد 5.2 مليون طن من الفولاذ عام 2022، بحسب التقرير السنوي لشركة سابك. وحديد الراجحي مملوكة لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار.

وعلى صعيد سعودى أخر:

عينت وحدة المملكة العربية السعودية التابعة لشركة HSBC Holdings Plc مديرين إداريين ورئيسين مشاركين للخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يتنافس المقرضون العالميون بشكل متزايد على شريحة من الصفقات الناشئة عن مساعي السعودية لتحويل أقتصادها. وعليه فقد تم تعيين محمد فنوش وفيصل قادري في هذين المنصبين، في حين تم اختيار أمير بوراني كرئيس للتغطية المصرفية العالمية.

والقادري، الذي يعمل في بنك HSBC منذ عام 2003، كان يشغل في السابق منصب رئيس أسواق رأس المال والقروض المشتركة. وقد أنضم فانوش إلى البنك في الرياض عام 2008 وكان يشغل في السابق منصب رئيس قسم الاستشارات المصرفية الاستثمارية.

وكان بنك HSBC هو المستشار المالي الأول للاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، وكذلك المدير الأول لصفقات السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن في عام 2023. وعلى الرغم من تراجع نشاط مبيعات الأسهم الجديدة في المملكة هذا العام، إلا أنه يبدو من المتوقع أن ينتعش في الأشهر المقبلة.

وقد أصبحت المملكة العربية السعودية سوقًا متزايدة الأهمية للبنوك العالمية، حيث تشرع الدولة العضو في أوبك في خطة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة والاستثمار في صناعات جديدة. وبينما واجه المجتمع المالي العالمي عمليات تسريح العمال وانخفاض المكافآت في وقت سابق من هذا العام، ولا تزال الوظائف المصرفية وفيرة في المملكة والرواتب آخذة في الارتفاع.

هذا الشارت من منصة tradingview