دعم الوقود الضخم في السعودية هو الأعلى بين مجموعة العشرين

تتمتع المملكة العربية السعودية بأعلى دعم للوقود في دول مجموعة العشرين، حيث تنفق الحكومة حوالي 7000 دولار للشخص الواحد على دعم الدولة لأسعار الوقود. وهذا يعادل 27% من الناتج الاقتصادي، حسبما ذكرته وكالة بلومبرج. وتأتي البيانات من صندوق النقد الدولي، والذي أفاد مؤخرًا أن الدعم العالمي للنفط والغاز قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 7 تريليون دولار في عام 2022. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من هذا المبلغ لم يكن في الواقع دعمًا ماليًا حكوميًا للوقود، بل ما يسميه صندوق النقد الدولي إعانات ضمنية ويعرفه بأنه الضرر البيئي الناجم عن استخدام النفط والغاز.

وقال الصندوق أيضا بإن مستهلكي النفط والغاز لديهم فاتورة بقيمة 5 تريليون دولار للعام الماضي في هذا النوع من الأضرار.

كما أن دعم المملكة العربية السعودية للوقود، وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي، هو أيضًا من النوع الضمني أكثر منه الصريح. وتم رفع الدعم الصريح في عام 2021 للمساعدة في تخفيف ضربة التضخم وظل مرتفعا حتى عام 2022 عندما ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وفي ذلك العام، قامت معظم البلدان بنشر إعانات دعم من نوع ما للمساعدة في إبقاء تكاليف الطاقة تحت السيطرة.

ويضغط صندوق النقد الدولي على السعودية للبدء في تقليص دعم الوقود ومساعدة الأسر الضعيفة فيما يسميه الإنفاق المستهدف. والطموح هو إلغاء الدعم تدريجيا بحلول عام 2030. وبالنظر إلى بقية مجموعة العشرين، في حين أن المملكة العربية السعودية هي أكبر منفق على أساس نصيب الفرد، فإن الصين بالقيمة المطلقة هي في المقدمة. وأنفقت البلاد 2.2 تريليون دولار على دعم الوقود العام الماضي، ومرة أخرى، فإن الجزء الأكبر من هذا المبلغ لا يمثل الإنفاق الحكومي الفعلي على جعل الوقود أرخص.

وكتب مؤلفو تقرير صندوق النقد الدولي: “يتم تسعير الوقود الأحفوري في معظم البلدان بشكل غير صحيح”.و “لسوء الحظ، يتم تحديد الأسعار الحالية بشكل روتيني عند مستويات لا تعكس بشكل كاف الأضرار البيئية، وفي بعض الحالات، لا حتى تكاليف العرض.”