وسط سيطرة قوية للثيران على أتجاه العملات يستقر سعر الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY فى مساره الصعودى القوى مستقرا حول مستوى المقاومة 11.31 ليرة تركية لكل ريال سعودى بنسبة تغير اليوم -0.4% وحسب الاداء عبر منصات شركات التداول الموثوقة يستقر سعر ريال سعودى/ ليرة تركية فى نطاق ما بين مستوى 11.29 و 11.32 ليرة تركية/ ريال سعودى. مع الاخذ بالاعتبار بأنه على مدار العام ظل سعر زوج العملات فى مسار لاعلى ما بين مستوى 9.20 ليرة – 11.32 ليرة بنسبة ربح سنوى 22.63 فى المائة.
الرسم البيانى المباشر لزوج الريال السعودى/ ليرة تركية
المسار الصعودى لم ينتهى
حسب توقعات خبراء تداول العملات سيظل الاتجاه العام لزوج الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY صاعدا والاستقرار حول وأعلى المقاومة النفسية 11.00 ليرة تركية لكل ريال سعودى يؤكد مدى قوة سيطرة الثيران على الاتجاه ورغم أن مكاسبه حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء الا أن أستمرار عوامل الضغط السلبى على الليرة التركية يضمن للثيران الاستعداد لمكاسب قياسية صاعدة جديدة. أقرب أهداف الثيران حاليا 11.35 و 11.40 و 11.55 ليرة تركية لكل ريال سعودى على التوالى.
نصائح تداول:
سياسات المركزى التركى والتأثير على سعر الليرة
عزيزى القارىء كن مراقب جيدا لمستقبل سياسات البنك المركزى التركى فهى أحد عوامل التأثير على مسار سعر الليرة التركية وفى هذا الصدد وحسب توقعات الخبراء فأن البنك المركزي التركي قد يواصل خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، مما يزيد الضغط على سعر الليرة. ومؤخرا فقد رفع البنك المركزي التركى توقعاته لنهاية العام مجددًا إلى نطاق يتراوح بين 31% و33%. ومع ذلك، صرّح محافظ البنك المركزى التركى، فاتح كاراهان، بأنه من المتوقع استمرار اتجاه التضخم الانكماشي. وأضاف بالقول: “نحن متشككون في هذا الادعاء”. وأوضح أن احتمال استمرار التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة رغم تزايد مخاطر التضخم يُقلل من جاذبية الليرة في ما يُسمى بـ”صفقات الفائدة المربحة”، حيث يقترض المستثمرون بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى.
بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ذات قوة أئتمانية مستقرة
من المتوقع أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على استقرار أساسيات الائتمان في عام 2026، حتى مع استمرار مواجهة المنطقة لصدمات جيوسياسية واقتصادية محتملة، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية. وفي تقرير جديد بعنوان “بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر استقرارًا في أساسيات الائتمان على الرغم من تداعيات مخاطر الأحداث”، أشارت الوكالة إلى أن توقعات القطاع مدعومة بربحية مستقرة على نطاق واسع، ورأس مال قوي، وجودة أصول مرنة.
ويتوقع السيناريو الأساسي استقرارًا في الأوضاع المالية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المُصنّفة، مدعومًا بمتوسط تصنيف طويل الأجل عند A-، وهو تحسن طفيف مقارنة بالعام السابق بعد ترقيات لبنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي أحدث تقرير لها، ذكرت الوكالة: “90% من توقعاتنا للتصنيفات الائتمانية مستقرة و10% سلبية، لأسباب خاصة”. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار مشروط بتجنب صراع إقليمي كبير أو انخفاض حاد ومطول في أسعار النفط، وهما من أبرز المخاطر السلبية.
وأضافت الوكالة أنه على الرغم من ظهور التوترات الجيوسياسية بشكل دوري – بما في ذلك الهجمات على قطر في عام 2025 – فقد تم احتواء هذه الأحداث حتى الآن وكانت قصيرة الأجل. وسيعتمد تأثير أي تصعيد مستقبلي على انتقال آثاره إلى صادرات النفط، وتدفقات رأس المال، والنشاط السياحي، وثقة المستثمرين.
