تحليل الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY ورقم قياسى جديد

خلال تداولات اليوم الخميس يستقر سعر صرف زوج العملات الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY حول مستوى المقاومة 8.27 ليرة لكل ريال سعودى وهو رقم قياسى جديد لزوج العملات فى ظل أنهيار ملحوظ لسعر الليرة التركية مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى وبالاخص منذ الاستقالة المفاجئة لحاكم البنك المركزى التركى والتى تؤكد مدى الضغوط على الاقتصاد التركى ومستقبل سياسة البنك المركزى التركى. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه الاتجاه العام لزوج العملات الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY صاعدا وكما ذكرت من قبل ستظل المقاومة النفسية 8.00 ليرة نقطة سيطرة أقوى للثيران والاستعداد لاختراقات صعودية جديدة خاصة وأن الريال السعودى لا يزال يتلقى زخما قويا من الاداء المميز للاقتصاد السعودى.

أخر الاخبار الاقتصادية:

لم تعد المملكة العربية السعودية قادرة على زيادة إنتاج النفط مقابل النقد. وفي العام الماضي، أصبح صندوق الثروة السيادية السعودي أكبر منفق في العالم، حيث أستأثر بربع إجمالي 124 مليار دولار استثمرتها صناديق الثروة السيادية. وتنفق المملكة العربية السعودية بكثافة في الخارج وفي الداخل – موطن المشاريع العالمية العملاقة، مثل مشروع نيوم المستقبلي والذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار وشركة طيران جديدة بالكامل، من بين مشاريع أخرى.

ونتيجة لذلك، وفي العام الماضي، تقلصت الأصول النقدية والخزانة لصندوق الاستثمارات العامة من أكثر من 105 مليارات دولار في عام 2022 إلى حوالي 37 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا لبيانات سعودية رسمية نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع. ولقد أصبح من الصعب مواكبة جميع المشاريع العملاقة، ولا تزال أسعار النفط عالقة عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.

وكانت قد بذلت المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لدعم أسعار النفط الخام ومواصلة تمويل برنامجها الطموح رؤية 2030، وهي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد متنوع. ولا يوجد مصدر آخر يمكن أن تأتي منه هذه الأموال سوى النفط. ولعل الانخفاض في أموال صندوق الثروة السيادية كان جزءًا من السبب وراء إعلان المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستلغي التوسع المخطط له في طاقة إنتاج النفط. ومن جانبه أشار وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان إلى خطط إعادة توجيه الاستثمارات إلى مجالات أخرى من أعمال أرامكو كأحد أسباب القرار ونوايا الاستثمار بشكل أكبر في تحول الطاقة كسبب آخر.

وأشار بن سلمان أيضًا إلى أنه بفضل قيود الإنتاج الحالية، هناك وسادة ناعمة جدًا تبلغ حوالي 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية في حالة تقلص العرض فجأة في مكان آخر. ولكن ما إذا كان السعوديون سيستخدمون بالفعل القدرة الاحتياطية في حالة انقطاع العرض، فهو سؤال آخر تمامًا. وعندما تكون غارقًا في المشاريع التي يتجاوز إجمالي تكلفتها تريليون دولار، فإن السماح بتعطيل الإمدادات بشكل جيد سيكون أمرًا غير مستحسن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت أرامكو السعودية أحدث تحذيراتها القاتمة بشأن حالة الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط. حيث إننا نخسر 6 ملايين برميل يوميًا من الإنتاج كل عام بسبب الاستنزاف الطبيعي وسلوك استبدال الاحتياطي غير المناسب. وأضاف المدير المالي للشركة بإن هذا أدى إلى انخفاض حاد في الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تعادل الآن 3% من الطلب العالمي.

وكانت شركة الطاقة السعودية الكبرى تحذر منذ سنوات من أن صناعة النفط العالمية بحاجة إلى استثمار المزيد في عمليات الاستكشاف الجديدة والإنتاج المستقبلي، ولكن الضغوط الانتقالية ثبطت الكثير من ذلك، مما أدى إلى الوضع الحالي الذي، إذا كانت توقعات الطلب من أوبك فإن القرارات الدقيقة، وليس قرارات وكالة الطاقة الدولية، هي بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر. وعندما تفعل ذلك، ستحصل المملكة العربية السعودية أخيرًا على سعر النفط الخام والذي تحتاجه لمواصلة إنفاق المليارات على تحويل الاقتصاد الذي يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع. والسؤال هو كم من الوقت سيتعين عليها الانتظار وماذا ستفعل في هذه الأثناء. في الوقت الحالي، يبدو أن السعوديين يتوجهون إلى أسواق الديون.

وفي العام الماضي، أصدر صندوق الاستثمارات العامة سندات دين مرتين – سندات بقيمة 5.5 مليار دولار، وسندات خضراء لا تقل عن ذلك، في فبراير/شباط، وصكوك مقومة بالدولار على شريحتين بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار. وأصدرت المملكة العربية السعودية أيضًا سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير من هذا العام، والتي فاق الاكتتاب فيها بشكل كبير، حيث وصلت الطلبات إلى 30 مليار دولار. وأضاف المدير المالي لرويترز بإن أرامكو ستصدر أيضا سندات دين هذا العام، وعلى الرغم من أن حجم الطرح لم يتم الكشف عنه بعد، فإن الشركة ستسعى إلى آجال استحقاق أطول. وأضاف زياد المرشد بإن أرامكو تخطط أيضا لبيع أسهمها.

ومن المؤكد أن الديون هي إحدى الطرق لمواصلة تمويل مشاريع التحول في المملكة. ومع احتمال خفض أسعار الفائدة في الأفق، فمن المؤكد أن أسواق الديون ستبدو أكثر إغراءً مما كانت عليه خلال العامين الماضيين. وربما يكون المزيد من الاقتراض في الطريق. وفي الوقت نفسه، قد تكون أسعار النفط المرتفعة في الطريق إذا تبين أن التوقعات بنمو الإنتاج الأمريكي الأضعف بكثير كانت صحيحة. وفي الأصل، كان أساس هذه التوقعات يتكون من أحدث اتجاه شهري في مكاسب الإنتاج، والذي كان عبارة عن تباطؤ.

ومع ذلك، فمن المرجح الآن أن يكون لسلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى في هذا المجال العام الماضي تأثيرها الخاص على اتجاهات الإنتاج، حيث أصبح المزيد من الإنتاج في رقعة النفط الصخرى يتركز في عدد أقل من الأيدي. وإذا لم تكن الأسعار على مستوى أذواق أصحاب الأيدي، فلن ينمو الإنتاج بقوة كما كان الحال في العام الماضي – حتى ترتفع الأسعار إلى مستويات أكثر إرضاءً. والمملكة العربية السعودية لديها الكثير من الخطط الكبيرة. ويستشهد تقرير وول ستريت جورنال بمشاريع مثل تصنيع السيارات الكهربائية، وصناعة جديدة تمامًا للرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو، وتعزيز كبير ومكلف لكرة القدم المحلية. وستحتاج هذه الخطط إلى أموال كبيرة حقًا إذا أتيحت لها الفرصة للتنفيذ. والمملكة مستعدة لبذل جهود كبيرة لتحقيق هذه الخطط.

تعرف على أفضل شركات تداول النفط عبر موقعنا….