تحليل الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY والاتجاه الصعودى لم ينته بعد

خلال تداولات اليوم الاربعاء يستقر سعر صرف زوج العملات الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY حول أعلى مستوياته القياسية الصعودية 7.77 ليرة لكل ريال سعودى. وعلى مدار العام أرتفع سعر زوج العملات بنسبة فاقت ال 56% حيث لا تزال توقعات الليرة التركية هبوطية بقوة أمام باقى عملات العالم فى ظل سياسة نقدية وأقتصادية تركية معاكسة لسياسات العالم. وتوقعات زوج العملات الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY لا تزال صعودية ورغم الوصول الى أعلى مستوياته على الاطلاق الا أن توقعات الليرة التركية لعام 2024 لا تزال هبوطية. وعليه يتوقع أن يتحرك زوج الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY صوب قمم قياسية جديدة خلال العام 2024 . أول قمة متوقعة 8.00 ليرة لكل ريال سعودى.

أخر الاخبار الاقتصادية:

مستقبل الاقتصاد السعودى لا يزال واعدا ، حيث يشرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خطة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإبعاد المملكة العربية السعودية عن النفط. وفي الأشهر الأخيرة، أنضمت إليهم مجموعة أخرى من الأفراد المناسبين: مديرو الصناديق، الحريصون على الحصول على موطئ قدم مبكر في قصة النمو الكبيرة التالية في الأسواق الناشئة.

والسعودية، التي أنضمت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019، لم تجتذب تاريخيًا سوى القليل جدًا من مليارات الدولارات التي يخصصها مستثمرو الأسهم لأسواق الأسهم العالمية. وقد شعر مديرو الصناديق بالإحباط بسبب نقص السيولة في مؤشر تداول لجميع الأسهم، والذي يحد من الملكية الكاملة للأجانب، وبسبب اعتماد البلاد المفرط على الوقود الأحفوري. والآن، مع أستبعاد روسيا من المؤشر القياسي وخسارة الصين لجاذبيتها بسبب التباطؤ الاقتصادي، بدأ بعض المستثمرين ينظرون إلى المملكة العربية السعودية في ضوء جديد، يجذبهم تيار مستمر من الإصلاحات المصممة لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي والمشاريع الضخمة. ويتم طرح مبالغ كبيرة على خطة محمد بن سلمان الانتقالية لرؤية 2030. وساعد الاهتمام المتزايد سوق تداول على الارتفاع بأكثر من 11% هذا العام، أي أكثر من ضعف عائد مؤشر MSCI.

وفى هذا الصدد قال فيرغوس أرجيل، والذي ساعد في إطلاق صندوق جديد للأسواق الناشئة لشركة EFG New Capital قبل عامين، والذي لديه تخصيص 8٪ لمؤشر الأسهم السعودية: “تبدو المملكة العربية السعودية الآن وكأنها الصين في العقد الأول من القرن العشرين”.

ويضيف أرجيل بإن المملكة العربية السعودية لا تزال “ممثلة بشكل ناقص للغاية” في محافظ المستثمرين حتى بعد أن اجتذب مؤشر تداول صافي تدفقات أجنبية تزيد عن 3 مليارات دولار هذا العام. وهذا جزء صغير من مبلغ 24 مليار دولار الذي تدفق عندما أنضم المؤشر إلى مؤشر MSCI قبل أربع سنوات، ولكن المحللين يقولون بإن الحجم سينمو مع بدء الإصلاحات.

والبورصة السعودية هي الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط وموطن أكبر منتج للنفط في العالم – أرامكو السعودية – بعد أن جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار في بيع أسهم عام 2019. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أضافت البورصة السعودية، والتي تهيمن عليها البنوك وشركات البتروكيماويات تقليديا، شركات كبيرة للرعاية الصحية والتجزئة والطاقة. ويتم تداول مؤشر “تداول” بمعدل سعر إلى أرباح آجل لمدة 12 شهرًا يبلغ 17.5 مرة، مما يمنحها علاوة تزيد عن 50% على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأرتفع وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى ما يقرب من 4.1% من حوالي 1.5% عندما تم إدراجها في الأصل في المؤشر مع نمو الاهتمام الأجنبي وتشجيع السعودية لمزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. وجمعت الشركات السعودية ما مجموعه 11.5 مليار دولار من الإدراجات منذ بداية عام 2022 في وقت تباطأت فيه الطروحات العامة الأولية في أماكن أخرى. ويمكن للمستثمرين السلبيين تقديم تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار إذا رفعت المملكة العربية السعودية مستوى الحد الأقصى المسموح به للملكية الأجنبية إلى 100٪ من أقل بقليل من النصف حاليًا لمعظم الأسهم، وفقًا لإيليا الشعار، المحلل المساعد في أرقام كابيتال. وأضاف بأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى “زيادة كبيرة” في وزنها على مؤشرات الأسواق الناشئة.

ويعكس الاهتمام المتزايد بالمملكة العربية السعودية تراجع المشاركة الأجنبية في السوق الصينية. وفي حين برزت الهند بأعتبارها أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول، فإن غياب روسيا عن المؤشر يعني أن المستثمرين ليس لديهم العديد من البدائل الأخرى. وسوف يصبح الاختيار أكثر محدودية إذا تم ترقية كوريا الجنوبية إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وهو ما قد يحدث في وقت ما من العام المقبل. ولكن ليس من السهل دائمًا تحقيق تقدم بالرغم من ذلك. حيث لا يزال السوق موجهًا نحو السعوديين، وقد تمت تغطية العديد من الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام، بما في ذلك إدراج مجموعة MBC بقيمة 222 مليون دولار وطرح شركة ADES القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار، بشكل كبير.

ومن جانبه قال دومينيك بوكور إنجرام، مدير الصندوق في شركة فييرا كابيتال، والذي ساعده موقفه الصعودي تجاه السعودية على التفوق على 99٪ من أقرانه هذا العام: “لم يتم بيع عدد من الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام على الإطلاق للمستثمرين الأجانب”. و”هناك ثلاثة أو أربعة طروحات عامة شاركنا فيها في السعودية حيث كنا المستثمر الأجنبي الوحيد.”