TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر زوج العملات الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY حول مستوى 7.25 ليرة لكل ريال سعودى وهو رقم قياسى جديد لزوج العملات ويأتى الاداء فى ظل أنهيار مستمر لسعر الليرة التركية مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى حيث لا تزال تركيا تتبع سياسة تخالف سياسات البنوك المركزية العالمية بمزيد من التشديد لاحتواء التضخم القياسى والذى أحدثه الوباء الصينى والحرب الروسية الاوكرانية. ويتوقع أستمرار الاتجاه العام الصعودى لزوج العملات الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY لفترة أطول ما دامت تركيا لم تغير سياستها النقدية. وفى المقابل الريال السعودى لا يزال الاقوى فى ظل أداء مميز للاقتصاد السعودى ضمن أكبر 20 أقتصادا حول العالم.
وعلى مدار عام مضى حقق سعر زوج الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY مكاسب فاقت نسبة ال 50.00% .
أخر الاخبار الاقتصادية:
أتخذت تركيا الخطوة الأولى بعيدًا عن أداة مصممة لوقف بيع الليرة وذلك من خلال فرض قاعدة تقضي بأن البنوك يجب أن تزيد حيازاتها من السندات الحكومية إذا لم تقنع عملائها بالتحول إلى الودائع المنتظمة بالعملة. ويهدف القرار إلى فطام الأتراك مما يسمى بحسابات KKM ، حيث يُعرض على الناس أسعار فائدة سخية لإيداع الليرة في آلية يزيد عائدها كلما انخفضت قيمة الليرة ، بدلاً من استبدال النقد بعملات أجنبية أكثر استقرارًا.
وأبطأ مخطط KKM – الذي تم تقديمه لوقف الانزلاق في الليرة مقابل الدولار بعد انخفاض بنسبة 20 ٪ في ديسمبر 2021 – من الانخفاض على الرغم من أن الليرة لا تزال تنخفض بنسبة 31 ٪ هذا العام ، وهي ثاني أكثر عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج. كما ضغطت الحسابات على البنك المركزي ، الذي يدفع لمودعي KKM وفقًا لمقدار انخفاض قيمة الليرة.
وقال البنك المركزي التركى في بيان يوم الأحد بإن الهدف هو “المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال دعم الودائع لأجل بالليرة التركية”. وتعهد بمواصلة تنفيذ خطوات مماثلة. وبموجب القواعد الجديدة ، فإن البنوك التجارية التي لا يقوم عملاؤها بتحويل نسبة معينة من ودائعهم في KKM إلى حسابات بالليرة العادية ، سيتعين عليهم شراء سندات حكومية إضافية ، وفقًا لمرسوم منشور في الجريدة الرسمية.
والهدف المحدد للبنوك هو معدل تحويل لا يقل عن 50٪ من الودائع لتكون في حسابات بالليرة العادية و 5٪ على الأقل للودائع المحولة إلى الليرات من العملات الأجنبية. ويبلغ إجمالي حسابات KKM حاليًا حوالي 3.4 تريليون ليرة (125 مليار دولار) ، أي أكثر من 28٪ من جميع الودائع المصرفية. بينما تحفز القواعد الجديدة البنوك على حث العملاء على الابتعاد عن حسابات KKM ، فإنها لا تلغيها.
ويأتي التغيير في أعقاب تحول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وجهة نظره غير التقليدية بشأن التضخم وأسعار الفائدة بعد فوزه في انتخابات حاسمة في مايو. وعين الخبير الاستراتيجي السابق في ميريل لينش محمد سيمسك وزيرا للمالية وحفيظ غاي إركان ، الرئيس المشارك السابق لبنك فيرست ريبابليك ، محافظا للبنك المركزي التركى ، والذي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع المعدل القياسي مرة أخرى إلى 20٪ من 17.5٪ في 24 أغسطس ، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج.
ومن المتوقع أن تعزز القواعد الجديدة على حسابات KKM معدلات الودائع بالليرة وقد تصل إلى السماح بمزيد من انخفاض قيمة الليرة ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التضخم ، كما قال سوزر ، والذي لا يتوقع تأثيرًا كبيرًا على سوق الأسهم بعد انخفاض يوم الجمعة بنسبة 3.2٪ في مؤشر السوق. وأضاف أن عائدات السندات قد تنخفض في المدى القصير.
وقد أرتفعت الأسهم التركية بنسبة 36٪ في عام 2023 بالليرة ، وسط ارتفاع التضخم الذي بلغ 47.8٪ اعتبارًا من يوليو / تموز مقارنة بالعام السابق. ويتوقع البنك المركزي التركى أن يتسارع التضخم إلى 58٪ بحلول نهاية العام ، وهو معدل قال سوزر إنه سيكون “معجزة”.
كما رفع البنك المركزي التركى أيضًا معدلات متطلبات الاحتياطي لودائع العملات الأجنبية ، مما سيجبر المقرضين على وضع المزيد من العملات الأجنبية في الجهة التنظيمية ، وفقًا لمرسوم منفصل. وتم رفع نسبة الاحتياطي لحسابات العملات الأجنبية ذات آجال استحقاق تصل إلى شهر إلى 29٪ من 25٪ ، في حين تم تحديد النسبة للحسابات ذات آجال استحقاق طويلة تصل إلى 25٪.
وفي الوقت نفسه ، تم إلغاء القاعدة التي فرضت نسبًا أعلى للمقرضين الذين كانت ودائعهم بالليرة أقل من المعدل المحدد.
