لثلاث جلسات تداول على التوالى يتعرض زوج الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP لضغوط بيع توجت بالتحرك صوب مستوى الدعم 12.57 جنيه مصرى لكل ريال سعودى بالقرب من الادنى لزوج العملات منذ ما يقرب الشهرين. وعبر منصات أفضل منصات التداول المرخصة فى السعودية يستقر حول مستوى 12.59 جنيه مصرى. وسط سيطرة واضحة للدببة على أتجاه أسعار العملات.
الرسم البيانى المباشر لزوج الريال السعودى/ الجنيه المصرى
التحليل الاساسى لزوج العملات
لا يزال سعر الجنيه المصرى يتحرك مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى ظل سياسة العرض والطلب الى جانب الارقام الاقتصادية والتى توضح مدى تعافى الاقتصاد المصرى فى مواجهة التوترات العالمية والاقليمية. يتعافى الجنيه المصرى فى أسواق الصرف على أثر زيادة عوائد قناة السويس وزيادة تحويلات العاملين بالخارج الى جانب زيادة عوائد السياحة وغيرها من الموارد التى يتميز بها الاقتصاد المصرى.
وفى المقابل يتأثر سعر صرف الريال السعودى بأداء أسواق الطاقة العالمية والاداء الاقتصادى السعودى فى مصاف الاقتصادات العالمية الكبرى.
التوقعات الفنية لزوج ريال سعودى/ جنيه مصرى:
عزيزى القارىء وحسب الاداء على شارت اليومى يتحرك زوج العملات الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP داخل قناة هبوطية معاكسة وسيتأكد قوة سيطرة الدببة على الاتجاه فى حال زاد الضغط على زوج العملات للانطلاق صوب مستويات الدعم 12.52 و 12.00 جنيه مصرى لكل ريال سعودى. وفى المقابل سيناريو صعود زوج العملات يتطلب الانطلاق صوب مستويات المقاومة 12.75 و 13.00 جنيه مصرى لكل ريال سعودى.
نصائح تداول:
سوق الاسهم السعودية يشهد طفرة أيجابية
شهد مؤشر تداول السعودي ارتفاعاً ملحوظاً عند افتتاحه في 7 يناير، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ سبتمبر 2025، وذلك عقب قرار هيئة السوق المالية السعودية بفتح السوق بالكامل أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب. وحسب الاداء فقد أفتتح المؤشر السعودى الرئيسي بأرتفاع حاد، بنسبة 2.5%، متجاوزاً حاجز 10,500 نقطة. وشمل هذا الارتفاع 260 شركة مدرجة، بينما تراجعت أسهم ثلاث شركات فقط، وبقيت أسهم ثلاث شركات أخرى دون تغيير. واستقر المؤشر لاحقاً عند مستوى أقل بقليل من ذروته، متداولاً قرب 10,460 نقطة.
ومن جانبها فقد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستلغي، اعتباراً من 1 فبراير، الإطار السابق الذي كان يقيد الوصول المباشر إلى السوق، والذي كان يقتصر في المقام الأول على المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الذين يستخدمون اتفاقيات المقايضة. وسيسمح هذا التغيير التنظيمي لجميع المستثمرين الدوليين بالمشاركة مباشرة في السوق الرئيسية دون الحاجة إلى استيفاء شروط تأهيل مسبقة. وكانت قد أوضحت هيئة السوق المالية أن التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويعها، ودعم تدفقات الاستثمار، وتعزيز سيولة السوق.
وتُظهر البيانات الرسمية أن ملكية المستثمرين الأجانب في سوق رأس المال السعودي تجاوزت 590 مليار ريال سعودي (157.32 مليار دولار أمريكي) بنهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية حوالي 519 مليار ريال سعودي. ويتوقع المشاركون في السوق الآن قرارًا لاحقًا برفع الحد الأقصى الحالي لملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والبالغ 49%.
