كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
تجدد الضغوط على الجنيه المصرى تزامنا مع مراجعة مرتقبة لصندوق النقد الدولى ساهم فى أرتداد صعودى لسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP والذى قد أستقر على أثره حول مستوى المقاومة 13.10 جنيه مصرى لكل ريال سعودى وقت كتابة التحليل.
الاتجاه فى طريقه الى القمة التاريخية 13.20 جنيه مصرى لكل ريال والتى سجلها فى مارس الماضى مع أخر تعويم للجنيه المصرى. الاتجاه العام لزوج العملات الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP قد يظل صعوديا لفترة أطول. وفى حال حدث تعويم كما يظن البعض فقد يجد الثيران زخما قويا وسريعا لتحقيق المزيد.
على الجانب الاقتصادى.. أرتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر
أرتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر من ستاندرد آند بورز إلى 49.0 في أكتوبر 2024 من 48.8 في الشهر السابق، مسجلاً الشهر الثاني على التوالي من الانكماش ويشير إلى تدهور في نشاط القطاع الخاص. وكان قد أستمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ظروف السوق الضعيفة، وخاصة في قطاع البناء. وفي الوقت نفسه، نما التوظيف للشهر الرابع، حيث بلغ خلق الوظائف أسرع وتيرة له منذ مايو. كما ارتفعت مستويات المخزون حيث قامت الشركات ببناء المخزونات استجابة لمخاوف التكلفة المستمرة، على الرغم من انخفاض مشتريات المدخلات لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم تكاليف المدخلات من أعلى مستوى له في ستة أشهر في سبتمبر، على الرغم من أن أسعار البيع ظلت مرتفعة بسبب ضغوط العملة وتكلفة المواد. وأخيرًا، توقعت الشركات غير النفطية ارتفاعًا في نشاط الأعمال على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، على الرغم من ضعف الثقة، مع اقتراب المؤشر من أدنى مستوى تاريخي.
وحول التوقعات وحسب أفضل شركات التداول فى مصر…. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر إلى 49 نقطة في أكتوبر من 48.80 نقطة في سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر 52.10 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية Trading Economics وتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر حول 48.80 نقطة في عام 2025 و51.00 نقطة في عام 2026، وفقًا لنماذجنا القياسية الاقتصادية.
وعلى الجانب السعودى… نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عند أعلى مستوى في 6 أشهر. وحسب المعلن فقد أرتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 56.9 في أكتوبر 2024، ارتفاعًا من 56.3 في سبتمبر. ويمثل هذا أسرع نمو في القطاع الخاص غير النفطي منذ أبريل، مدفوعًا بأرتفاع حاد في المبيعات، مما دعم المزيد من التوسع في نشاط الأعمال والتوظيف ومستويات المخزون. وشهدت الطلبات الجديدة أعلى مستوى لها منذ مارس، مدفوعة بالطلب المحلي القوي والتسويق الفعال. كما ارتفع التوظيف للشهر السادس على التوالي، مما أبقى أحمال العمل قابلة للإدارة.
وفي الوقت نفسه، زاد نشاط الشراء في أكتوبر من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت المخزونات بشكل حاد حيث أبلغت الشركات عن مستويات مخزون كافية. وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفعت تكاليف المدخلات بسبب ارتفاع نفقات المواد والأجور، مما أدى إلى أول زيادة في متوسط الأسعار المفروضة في أربعة أشهر.
وأخيرًا، ظلت معنويات الأعمال قوية، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية الجارية في إطار رؤية 2030.
وحول التوقعات وحسب أفضل شركات التداول فى السعودية…. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في السعودية إلى 56.90 نقطة في أكتوبر من 56.30 نقطة في سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في السعودية 53.50 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية Trading Economics وتوقعات المحللين.
