TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الثلاثاء يستقر سعر صرف زوج العملات الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP حول مستوى 8.25 جنيه لكل ريال سعودى. وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات ريال/جنيه مصرى SAR/EGP فى مساره الصعودى يدعمه الاستقرار أعلى المقاومة النفسية 8.00 جنيه. وفى نفس الاداء يستقر سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم فقد سجل سعر الريال فى البنك المركزى المصرى مستوى 8.22 جنيه للشراء ومستوى 8.24 جنيها للبيع وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى المصرى اليوم مستوى 8.20 جنيه للشراء ومستوى 8.22 جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم مستوى 8.20 جنيها للشراء ومستوى 8.22 جنيه للبيع.
بالنسبة لسعر الريال السعودى فى السوق السوداء اليوم سجل مستوى 13.05 جنيه للشراء ومستوى 13.25 جنيه للبيع.
التحليل الفنى لزوج العملات: الاتجاه العام لزوج العملات الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP لا يزال صاعدا والاستقرار أعلى المقاومة النفسية 8.00 جنيه داعم قوى لمزيد من سيطرة الثيران على الاتجاه. وعلى مدار عام مضى حقق زوج العملات مكاسب فاقت نسبة 26% ة وفى بداية هذا العام كان السعر يستقر حول مستوى 6.59 جنيها لكل ريال سعودى ووسط تعويم متتالى لسعر الجنيه المصرى كان من الطبيعى تحرك زوج العملات فى مساره الصعودى الحالى ويتوقع تعويم جديد وبالتالى من المتوقع أستمرار الاتجاه الصعودى لزوج العملات لحل أزمة العملة فى مصر.
أخر الاخبار الاقتصادية:
قال صندوق النقد الدولي بإن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامه الأول، مما قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره. وأضافت المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: “نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق”. وأضافت بالقول: “لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم”، وهو أمر “حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء”.
وقامت مصر، والتي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بتخفيض قيمة الجنيه المصرى ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 35٪. ويعد سعر الصرف المرن عنصرا أساسيا في حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام، ولكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي.
وكانت قد قالت جورجييفا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول بإن مصر “ستنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى. ويتم تداول الجنيه في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي بسعر أضعف بنحو 40% منه في البنوك. ومن المرجح أن يؤدي تعديل رسمي آخر للعملة إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكثر إيلاما بالنسبة لسكان البلاد والذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.
كما صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي لقناة سكاي نيوز يوم الأحد بأن الصندوق “من المرجح جدًا” أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها الدولة العربية، بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان. كما شجع صندوق النقد الدولي مصر على بيع الحصص المملوكة للدولة في الشركات الكبرى بوتيرة أسرع، ولكن البنك أشار إلى أنه يرى أن هناك تقدمًا بعد عدد من الصفقات البارزة. وأضافت جورجييفا بالقول: “لقد فعلت مصر الكثير على جبهة الإصلاح من حيث خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص، وفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص”. وأضافت بأن صندوق النقد الدولي “سيواصل خدمة مصر بكل قوة قدرتنا السياسية وقدراتنا المالية”.
