TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء يستقر سعر صرف زوج العملات الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP حول مكاسبه القياسية 8.25 جنيه لكل ريال سعودى. وفى الشهر الماضى قفز زوج العملات الى مستوى قياسى جديد 8.27 جنيه لكل ريال سعودى. حيث لا يزال الريال الاقوى مقابل باقى عملات العالم فى ظل الاداء الايجابى القوى للاقتصاد السعودى بالمقارنة مع أكبر 20 أقتصادا حول العالم. وفى نفس الوقت يعانى سعر الجنيه المصرى من ضغوط قوية بسبب أزمة العملة فى البلاد مما يمهد لتعويم جديد للجنيه المصرى فى أى وقت.
وعلى مدار عام مضى سجل سعر زوج العملات الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى SAR/EGP مكاسب بنسبة فاقت ال 28% وكان سعر الزوج فى بداية العام 2023 مستقرا حول مستوى 6.58 جنيه لكل ريال. وأتوقع أستمرار الاتجاه العام الصعودى لحين حل الازمة الاقتصادية فى مصر.
سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم:
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى مستوى 8.22 جنيه للشراء ومستوى 8.24 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى المصرى مستوى 8.19 جنيه للشراء ومستوى 8.22 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء ومستوى 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى السوق السوداء اليوم عند مستوى 12.46 جنيه للشراء ومستوى 12.66 جنيه للبيع.
أخر الاخبار الاقتصادية:
الصراع بين إسرائيل وحماس قد يزعزع استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ويظل أمن الطاقة في أوروبا هشاً، ويعتمد على شبكة معقدة من خيارات العرض الدولية. وفي السنوات الأخيرة، برزت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وخاصة إنتاج الغاز البحري في مصر وإسرائيل، كنقطة تركيز حاسمة للشركات الأوروبية التي تهدف إلى تنويع مصادر الغاز الطبيعي لديها. وتتمتع هذه المنطقة بأحتياطيات كبيرة من الغاز البحري، مما يجعلها موردا استراتيجيا للأسواق الأوروبية. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار تشكل الآن تهديدًا كبيرًا لمصدر الطاقة الحيوي هذا.
وفي نهاية الأسبوع، أعلنت الحكومة المصرية تعليق جميع وارداتها من الغاز الطبيعي من إسرائيل بسبب الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وحماس. وفي الوقت نفسه، أكدت القاهرة تمديد انقطاعات الكهرباء الموجودة مسبقًا بسبب ارتفاع الطلب والذي يفوق العرض.
وتجد مصر نفسها الآن في وضع محفوف بالمخاطر، حيث تشهد توقفًا مفاجئًا في الواردات التي تصل إلى حوالي 800 مليون قدم مكعب يوميًا. ويتفاقم هذا الاضطراب بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. والسبب الأساسي لهذا التوقف هو قرار إسرائيل إغلاق حقل غاز تمار البحري. وتؤدي التهديدات الأمنية المتزايدة إلى زيادة تعرض الإنتاج البحري المتبقي للخطر. وتواجه منطقة سيناء أيضًا حالة من عدم الاستقرار المتصاعد، حيث تدرس حماس ووكلاؤها أعمالًا محتملة في المنطقة.
وكانت مصر تستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وذلك في المقام الأول لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع الاستعداد أيضًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع. وكانت شركة شيفرون، المشغلة لحقل تمار للغاز، قد التزمت في السابق بتوريد كميات إلى مصر. وتزايد التفاؤل بشأن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، بعد تصريحات شركة النفط والغاز الإيطالية الكبرى إيني، والتي توقعت أستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض الطلب المحلي. ولسوء الحظ، فقد انحرف الواقع عن هذه التوقعات، مما أستدعى التوقف الكامل لصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتواجه مصر، التي تعاني بالفعل من وضع اقتصادي يتسم بنقص حاد في العملات الأجنبية، الآن فقدان أحد مصادر إيراداتها الرئيسية.
وعلى الرغم من بدء أنقطاع التيار الكهربائي في يوليو 2023، إلا أن رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي أكد للجمهور بأن إمدادات الطاقة ستعود إلى طبيعتها بحلول سبتمبر. وللأسف، لم يتحقق هذا الوعد، مما أثار المخاوف من أحتمال استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة. وعلى الرغم من التقارير المتفائلة في وسائل الإعلام المصرية، فقد ارتفع الطلب بينما انخفض إنتاج الغاز المحلي. وقد أبقت كميات الغاز الإسرائيلي الأضواء مضاءة في السنوات الأخيرة. وقد ظهر بالفعل إغلاق حقل تمار البحري لإنتاج الغاز في إسرائيل، حيث انخفضت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر من 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا. وتعطي إسرائيل حاليًا الأولوية لإنتاج الغاز للاستهلاك الداخلي، الأمر الذي أثر أيضًا على إنتاج شركة شيفرون ليفياثان بشكل طفيف.
وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قامت شركة شيفرون، المشغلة لحقل ليفياثان، أكبر حقل للغاز الإسرائيلي، بتغيير طرق إمداداتها. فبدلاً من نقل الغاز مباشرة إلى مصر عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، أعادت توجيه الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز العربي، والذي يمر عبر الأردن. وذكرت مصادر صناعة الطاقة نقلا عن رويترز أن “كمية الغاز المصدرة من حقل ليفياثان العملاق الإسرائيلي إلى مصر انخفضت قليلا مع إعطاء الأولوية للإمدادات إلى السوق المحلية”. وتعتمد مصر على الغاز الطبيعي في 75% – 96% من إنتاجها من الطاقة، في حين يتم توفير الباقي عن طريق زيت الوقود (المازوت). وتسبب نقص العملة الأجنبية في عجز المازوت، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في مصر. وكانت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز قد خفضت في السابق تصنيف مصر، مستشهدة بالعجز المستمر في الطاقة كعامل مساهم.
