لثلاث جلسات تداول على التوالى يحاول الثيران الانطلاق لاعلى بزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الريال السعودى USD/SAR بمكاسب أمتدت الى مستوى المقاومة 3.7510 ريال سعودى لكل دولار أمريكى. متعافيا من خسائر عمليات البيع الاخيرة والتى طالت مستوى الدعم 3.7498 ريال سعودى. مكاسب الارتداد لاعلى الاخيرة دفعت مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما بعيدا عن خط المنتصف مما يدعم الثيران فى الانطلاق لاعلى. وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد لا تزال تشير للتحرك لاعلى. وأهداف الثيران الهامة لزوج الدولار الامريكى / الريال السعودى USD/SAR ستكون مستويات المقاومة 3.7520 و 3.7540 ريال سعودى لكل دولار أمريكى.

هذا الشارت من منصة tradingview
نصائح تداول:
وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية شارت اليومى سيحدث كسر أولى للاتجاه الصعودى لزوج الدولار الامريكى / الريال السعودى USD/SAR فى حال أنطلق الدببة بزوج العملات لما دون مستوى الدعم 3.7489 و 3.7400 ريال سعودى لكل دولار أمريكى. سيتأثر زوج العملات اليوم برد فعل المستثمرين والاسواق على الاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى نظرا للارتباط الوثيق والتاريخى بين السياسة النقدية الامريكية والسعودية.
أستقرار عوائد السندات الامريكية
خلال التداولات عبر منصات شركات التداول الموثوقة. فقد أستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.47% اليوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاضه لثلاث جلسات متتالية، حيث عزز تحسن ثقة المستهلك الأمريكي معنويات السوق. وكان قد عزز قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية مقترحة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، التفاؤل، مما خفف المخاوف من تصاعد التوترات التجارية، وحسّن التوقعات على المدى القريب للأصول الأمريكية.
وفي غضون ذلك، فقد أفادت التقارير أن القادة الأوروبيين طلبوا من الشركات الكبرى والرؤساء التنفيذيين توضيح خططهم الاستثمارية في الولايات المتحدة قبل المفاوضات التجارية المقبلة مع واشنطن.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، ضرورة إبقاء أسعار الفائدة الامريكية ثابتة حتى تتضح الرؤية بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على ديناميكيات التضخم. وبشكل عام فقد تعرضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لضغوط يوم الثلاثاء وذلك عقب تقارير تفيد بأن السلطات اليابانية قد تتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في سوق السندات، بما في ذلك خفض محتمل في إصدارات السندات طويلة الأجل.