خلال جلسة تداول اليوم الاربعاء 4 يونيو 2025 أنخفض زوج الدولار الأمريكي/الريال السعودي (USDSAR) بمقدار 0.0001 أو 0.00% ليصل إلى 3.7508 ريال سعودى لكل دولار أمريكى من 3.7509 في جلسة التداول السابقة. وتاريخيًا، بلغ زوج الدولار الأمريكي/الريال السعودي (USDSAR) أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.97 في أبريل 1986.
هذا الشارت من منصة tradingview
وعلى جبهة السياسة النقدية. خفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.5% في ديسمبر 2024. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعديل سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة الامريكية بنفس الهامش إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.75% و5%، مما يشير إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025. وتميل المملكة العربية السعودية إلى محاكاة السياسة النقدية الأمريكية بسبب ربط الريال بالدولار الأمريكي.
نصائح تداول:
المستويات الفنية لزوج الدولار الامريكى/ الريال السعودى:
عزيزى المتداول العربى وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى يميل زوج الدولار مقابل الريال السعودى USD/SAR لاعلى وستظل المقاومة 3.7520 ريال سعودى لكل دولار امريكى هدفا مهما للثيران للانطلاق لاعلى. وفى نفس الوقت سيظل مستوى الدعم 3.7490 ريال سعودى تهديد لمسار الارتداد لاعلى. حاليا مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما مستقرا اعلى خط المنتصف مما يدعم التحول الصعودى وفى نفس الاداء يستقر مؤشر الماكد MACD الثيران يترقبون مزيد من التحفيز.
سيتأثر زوج العملات الدولار الامريكى/ الريال السعودى برد فعل الاسواق على الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى ستؤثر بدورها على مستقبل سياسات البنك المركزى الامريكى.
نمو القطاع الخاص السعودى
أرتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة العربية السعودية (بنك الرياض) إلى 55.8 نقطة في مايو 2025، مقارنةً بأدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 55.6 نقطة في الشهر السابق، ليبقى ثابتًا فوق مستوى 50 نقطة المحايد، ويشير إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. وتسارعت وتيرة الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ في مايو، مدفوعةً في المقام الأول بارتفاع الطلب، والأداء القوي للمبيعات، والتطوير الصناعي المستمر، ومبادرات التسويق الفعالة.
وأستجابةً لذلك، عززت الشركات السعودية التوظيف بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ أكثر من عقد، مما يعكس رغبة قوية في تعزيز قدرات الموظفين. وفي الوقت نفسه، شهد نشاط الشراء نموًا قويًا، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عشر شهرًا. وعلى صعيد التسعير، ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد في مايو، على الرغم من تباطؤ وتيرة التضخم مقارنةً بأبريل بسبب تخفيف ضغوط الأجور. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات، خفضت الشركات أسعار البيع، مدفوعةً بضغوط المنافسة وانخفاض ملحوظ في رسوم قطاع الخدمات.