TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق المالية العالمية فى نطاق ما بين مستوى 30.85 جنيها ومستوى 30.95 جنيها لكل دولار. وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.94 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
وسعر الدولار فى السوق السوداء اليوم أرتفع الى مستوى 44.50 جنيها للشراء 44.75 جنيها للبيع.
حسب النظرة الفنية:
لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها لكل دولار. وكما ذكرت من قبل وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لن يحدث كسر للاتجاه الصعودى الحالى بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيها. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية وفى حال حدث تعويم مرتقب للجنيه المصرى فقد نرى أرقاما قياسية تاريخية جديدة وكان أخر تعويم رفع السعر الى مستوى المقاومة 32.20 جنيها لكل دولار.
وعلى مدار عام مضى تحرك زوج العملات الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى نطاق ما بين مستوى 19.62 جنيها لكل دولار ومستوى 32.20 جنيها.
أخر الاخبار الاقتصادية:
بشكل متتالى صدرت تقارير عن الاداء الاقتصادى المصرى ومستقبل سعر صرف العملات. وكان أخر تلك التقارير. قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بخفض تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع توقعات مستقرة. وألازمة الاقتصادية التى تتعرض لها مصر أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة الجنيه المصرى وأحدثت تضخم قياسي. وأضافت “ستاندرد آند بورز” بإن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.
ووسط تواتر التقارير. أظهر استطلاع لوكالة “رويترز” الاسبوع الماضى، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه. ومما ورد فى بيان “ستاندرد آند بورز”، “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”. وفى نفس الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” فى بيانها: “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصرى فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثني عشر شهرًا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
وقبل ذلك، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية. ومؤخرا زادت التكهنات مؤخراً حول لجوء مصر إلى برنامج جديد مع “صندوق النقد الدولي”، إذ يرى بنك “HSBC” أن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكثر سخاء من الصندوق خلال العام 2024، نظراً للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى يونيو من 2025.
ومما عزز هذه التكهنات ما أوردته “بلومبرغ” عن مصادر بأن هناك مشاورات لتعزيز حجم البرنامج الحالي لصندوق النقد إلى أكثر من 5 مليارات دولار شريطة إتمام المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان مقررا لهما شهرا مارس وسبتمبر الماضيان.
وردا على خفض التصنيف. أكد وزير المالية المصري محمد معيط، بأن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للتعامل مع التحديات الاقتصادية الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز. وأشار وزير المالية المصري، إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر نمت بنسبة 27.5% نتيجة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وإضافة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2024 – 2023 بما يضمن تحقيق فائض في الميزانية بـ 2.5%. كما أشار المسؤول، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ما زاد تدفقات النقد الأجنبي.
هذا الشارت من منصة tradingview
