TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لقد خسر الجنيه المصري مقابل عملة الدولار EGP/USD ارتفاعه المحدود الذي سجله على مدار الأسبوعيين الماضيين، ومع افتتاح تداولات يوم الاثنين، فقد سجل سعر الجنيه المصري مستوى عند نقطة 47.36 مقارنة بالمستوى 46.64 لكل 1 دولار في نهاية الأسبوع المنصرم. ففي أخبار مصر، وبحسب أخر التقارير حول المشهد الاقتصادي لمصر في اتخاذ البنك المركزي المصرفي موقفًا موحدًا فيما يتعلق بسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسية النقدية في شهر مايو القادم، بحيث يتوقع التقرير زيادة متوقعة في سعر الفائدة تتراوح ما بين الـ 2 والـ 3% مقارنة بمستواها الحالي.
وفي إطار تقييم التضخم غير المتوقع في معظم المدن المصرية في شهر فبراير، وبحسب البنك، يعود ارتفاع التضخم إلى رفع سعر التجار للسلع بما يتوافق مع سعر السوق السوداء، وفي غضون ذلك، قالت مصادر إخبارية محلية أن هناك ضغوطات تضخمية في شهر فبراير كانت مرتبطة بعدة عوامل متنوعة، منها: توقعات التضخم، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وحالة من عدم اليقين العام فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي المصري.
والاستجابة الاستباقية للبنك المركزي المصري تضمنت رفع كبير لسعر الفائدة عند نقطة 6% في خطوة واحدة، حيث تهدف هذه الخطوة لمعالجة العديد من الأزمات التي نجمت عن تصاعد معدل التضخم، وتقول المؤشرات إلى أن هناك تحول نحو النظام المعدل لأسعار الصرف، وفي شهر فبراير من العام الجاري، وصل معدل التضخم السنوي إلى 35.7% وارتفاع بنسبة 29.5% في شهر فبراير، وعلى الأساس الشهري، بلغ التضخم نسبة 11.3%، مع المساهمة في جميع القطاعات، منها: الرعاية الصحية بنسبة 1.1%، والغذاء بنسبة 5.5%، والترفيه بنسبة 1%، والفنادق والمطاعم بنسبة 6.0%، والتعليم بنسبة 1%.
وفيما يتعلق بأخبار الدولار الأمريكي، حقق سعر الدولار الأمريكي تراجعًا بشكل طفيف مع بداية التداول الأسبوعي، وذلك بعدما ارتفع في الأسبوع الماضي بشكل قوي، ويأتي ذلك بعد القرارات السياسية النقدية المتعلقة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية، كما أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على سعر الفائدة عند نقطة 5.25%، ليشير ذلك لعلامات تباطؤ في التضخم وسط حالة من النمو الاقتصادي القوي والتحسن في الأرقام التوظيفية، وقالت اللجنة بقيادة الرئيس جيروم بأول بأنه من الضروري اليقظة فيما يرتبط ببيانات التضخم قبل النظر إلى خفض سعر الفائدة، ويأتي ذلك في ظل التصريحات التي طالبت بضرورة اتباع نهج حذر فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.
وتقول التوقعات الاقتصادية أن هناك انخفاض متواضع في سعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري، ومع وجود تباين في توقعات الأعضاء، قالت تصريحات بأول بأن هناك تخفيض محتمل لسعر الفائدة في عام 2024، الأمر الذي يعكس مدى التزام البنك المركزي في معالجة التضخم مع حالة من دعم النمو الاقتصادي، وبشكل عام، قال البنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه يجب العمل للموازنة ما بين إدارة الضغوط التضخمية وتعزيز التوسع الاقتصادي، وتقرير سعر الفائدة المشروط بتطور المؤشر الاقتصادي.
وفي التحليل الفني لسعر الجنيه المصري مقابل عملة الدولار الأمريكي، حقق سعر الجنيه المصري تراجع مطلع الأسبوع الحالي، ويأتي ذلك بعد عملية تصحيح صاعدة بعدما مر بعملية انخفاض قوية أعقبها عملية تعويم للجنيه في الأسبوع الماضي من الشهر الحالي، وحاليًا، يتم تداول أعلى الزوج بأعلى من القاع المسجل في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك للأسبوع الثالث تواليًا، كما تتواصل تداولات الزوج بأقل من متوسط الحركة عند 20 و 50 وفقًا للإطار الزمني لليوم والمتقاطع سلبيًا، وفي حال حقق الزوج تراجع متوقع أن يستهدف مستوى الدعم المتركز عند 0.15 و 0.10 تواليًا، ومن المرجح أن يستهدف مستوى 0.20 و 0.25 نقطة تواليًا في حال الارتفاع.
