تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وأستمرار الضغوط على الجنيه

لا تزال الضغوط أقوى على الجنيه المصرى وسط مطالب متعددة للقيام بتخفيض جديد لسعر صرف الجنيه المصرى. ورغم ذلك لا يزال سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP مستقرا فى الاسواق العالمية فى نطاق ما بين مستوى 30.85 جنيها لكل دولار ومستوى 30.95 جنيها لكل دولار. ويستقر زوج العملات فى هذا النطاق منذ أخر تعويم للجنيه المصرى فى يناير من العام 2023 . وحينها قفز زوج العملات الى مستوى المقاومة 32.20 جنيها لكل دولار.

وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها لكل دولار وكما ذكرت من قبل لن يحدث عكس فنى للاتجاه بدون تحرك زوج العلامت صوب مستويات 29.50 و 28.00 جنيها لكل دولار. مع الاخذ بالاعتبار بأن حدوث تعويم جديد قد يتحرك على أثره زوج العملات صوب مستويات صعودية أقوى قياسية جديدة.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.94 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم سجل مستوى 42.00 جنيها للشراء ومستوى 42.30 جنيها للبيع.

أخر الاخبار الاقتصادية:

مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي…

حسب وكالة بلومبرج: تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، واثقين من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه رزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر سري، بإن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج. وقالوا بإنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

ولم يستجب صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون لطلبات التعليق.

وفي حالة التوصل إلى أتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها مورجان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024 – بما في ذلك مدفوعات المليارات للصندوق. ولم يكمل صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.

ومن المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريبًا، وفقًا للمصادر. وقالوا بإنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة. وأضافوا بأن إصلاح العملة سيتم بعد ذلك بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.

وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي المصرى.

ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات، خفضت مصر قيمة الجنيه المصرى ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار. ولكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بنظام سعر الصرف “المرن الدائم”. وبعد تخفيضات سابقة لقيمة العملة، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه نوبات من الانخفاض.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأسبوع الماضي بإن البلاد “سوف تنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى. ولكن اقتراب الانتخابات، التي من المرجح أن يمدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه حتى عام 2030، يجعل من تحريك العملة قبل التصويت أقتراحا صعبا. وفي يونيو/حزيران، بدا وكأنه يرفض خفضاً وشيكاً آخر لقيمة العملة، محذراً من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.

هذا الشارت من منصة tradingview