تداولات مستقرة بشكل نسبي يسجلها زوج الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري (USD/EGP) خلال الجلسة الأخيرة، حيث سجل السعر الأخير عند 47.7000 مقابل سعر افتتاح بلغ 47.8200 بانخفاض طفيف قدره 0.25%. ما تجدر الإشارة إليه هنا، أن السعر قد تراوح خلال اليوم بين 47.5600 كأدنى مستوى و47.9150 كأعلى مستوى، ما يعكس تذبذبًا محدودًا في نطاق ضيق يعكس حالة ترقب بين المتداولين في السوق المصري. لذا، نوصي دومًا بأهمية التداول في أفضل شركات التداول المرخصة في مصر.
الرسم البيانى المباشر لزوج الدولار/ جنيه مصرى
التحليل الفني لسعر زوج الدولار مقابل الجنيه المصري:
من الناحية الفنية لسعر زوج الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، يتحرك الزوج في نطاق عرضي بين 47.50 و48.00 منذ عدة جلسات، مما يشير إلى توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. من جهة أخرى، يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) حالة حياد بالقرب من مستوى 50، في حين يواصل السعر التداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا مما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد العام على المدى المتوسط. الجدير بالذكر، أن اختراق مستوى 48.00 قد يفتح المجال لمزيد من الصعود نحو 48.30 ثم 48.70، بينما كسر مستوى 47.50 قد يدفع السعر إلى اختبار دعم جديد عند 47.20.
التحليل الأساسي:
يواصل الجنيه المصري التحرك بشكل مستقر نسبيًا بفضل تدخلات البنك المركزي المصري في إدارة السيولة النقدية والحفاظ على استقرار سوق الصرف. من جهة أخرى، تراجع معدلات التضخم الشهرية وتزايد التدفقات الدولارية من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج ساعدت على الحد من أي تراجع إضافي في العملة المحلية. ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، خاصة مع ارتفاع أعباء الديون الخارجية وضغوط الواردات التي لا تزال تمثل عبئًا على ميزان المدفوعات.
نقاط الدخول والخروج الموصى بها:
السيناريو الصاعد (في حال استمرار الاستقرار والدعم من البنك المركزي):
o نقطة الدخول: شراء من 47.60
o وقف الخسارة: إغلاق أسفل 47.45
السيناريو الهابط (في حال كسر الدعم الفني):
o نقطة الدخول: بيع من 47.45
o وقف الخسارة: إغلاق فوق 47.75
التوقعات الأسبوعية:
من المتوقع مع بونوص مجانى بدون أيداع أن يستمر الدولار في التداول ضمن نطاق ضيق أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الحالي، مع احتمالية تحرك محدود صعودًا نحو مستوى 48.00 إذا استمر الطلب على الدولار في السوق المصرفي. وفي المقابل، قد يحافظ الجنيه على بعض الثبات بدعم من السياسة النقدية الحالية والاحتياطيات الأجنبية المستقرة.
