التوقعات الاسبوعية لسعر الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية الاخرى

توقعات الليرة التركية الاسبوعية لا تزال هببوطية مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى ظل أتباع تركيا سياسة نقدية وأقتصادية معاكسة لتوجهات الاقتصاد العالمى بشكل عام. وخلال العام 2023 قفز سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY الى مستوى المقاومة 29.02 ليرة لكل دولار وهو الاعلى فى تاريخ سعر صرف زوج العملات قبل أن يستقر حول مستوى 28.90 ليرة وقت كتابة التحليل. وكان المثير لسيطرة الثيران على أتجاه زوج العملات هو أن البنك المركزى الامريكى أتبع سياسة نقدية متشددة تاريخية لاحتواء التضخم الامريكى القياسى وفى المقابل ظلت تركيا تتبع سياسة خفض معدلات الفائدة رغم ما تعانيه من تضخم قياسى أيضا.

وعلى مدار عام مضى تحرك سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY فى مسار ما بين مستوى 18.53 ليرة لكل دولار ومستوى 29.02 ليرة لكل دولار الاعلى فى تاريخ سعر زوج العملات. رغم تحرك كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء على أثر الاتجاه الا أن أستمرار عوامل ضعف الليرة يضمن توقعات الليرة التركية 2024 هبوطية وفى حالة زوج العملات لا يستبعد معه قمم قياسية جديدة حيث أنه الاقرب للمستوى النفسة 30.00 ليرة لكل دولار. هذا الاسبوع ستفاعل زوج العملات الدولار/ ليرة تركية مع الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى سيكون لها رد فعل قوى ومباشر على مستقبل سياسة تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.

وفى سوق العملات الفوركس أيضا. أسعار صرف الليرة التركية مقابل اليورو EUR/TRY لا تزال صاعدة أيضا حيث قفز زوج العملات هذا العام 2023 صوب مستوى المقاومة 32.15 ليرة لكل يورو. ومرشح لمزيد من الضعف وستكون المقاومة النفسية 35.00 ليرة لكل يورو هدفا مشروعا أذا أستمرت السياسة النقدية والاقتصادية التركية بدون تغيير.

أخر الاخبار الاقتصادية:

من المرجح أن يؤدي الوعد الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات بإعطاء كمية محدودة من الغاز الطبيعي المجاني للأسر لمدة عام إلى خفض قراءات التضخم الآن مع ارتفاع استخدام الطاقة في الأشهر الباردة. وينطبق الخصم، الذي يسري منذ شهر مايو، فقط على ما يصل إلى 25 مترًا مكعبًا شهريًا، وهو مبلغ أقل بنسبة 60٪ تقريبًا من متوسط استهلاك الغاز من قبل الأسر في معظم مناطق تركيا في هذا الوقت من العام. ومع حلول الطقس الأكثر برودة، ربما تجاوز العديد من الأشخاص الحد الأقصى بكثير، وسينتهي بهم الأمر بدفع ثمن الوقود الإضافي بعد فترة كانت فيها خدمة الإحصاء تسجل أسعار الغاز المنزلي على أنها صفر.

والنتيجة المحتملة هي أن تركيا ستشهد أول تسارع في التضخم الشهري منذ يوليو. وستظهر البيانات المقرر صدورها اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.7٪ في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج لآراء الاقتصاديين. وحاليا التأثير الدقيق لارتفاع استخدام الغاز على التضخم غير واضح. وكان التعهد السخي الذي تم التعهد به قبل الانتخابات الرئاسية رمزًا لسياسات أردوغان الفريدة في ذلك الوقت، وهو النهج الذي تم التخلي عنه إلى حد كبير منذ إعادة انتخابه في مايو بتعيين فريق جديد من التكنوقراط للإشراف على الاقتصاد الذي تبلغ قيمته تريليون دولار. وعلى الرغم من أن هبة الغاز نجحت لفترة وجيزة في دفع نمو الأسعار الشهري بالقرب من الصفر، إلا أنها تأتي الآن بنتائج عكسية ويمكن أن تكسر زخم تباطؤ التضخم الذي أشاد به البنك المركزي بأعتباره علامة على أن ضغوط التكلفة بدأت في التراجع.

وعموما فإن صورة التضخم أسوأ بكثير على أساس سنوي. وأظهر مسح منفصل أن زيادات الأسعار ربما اقتربت من معدل سنوي قدره 63% في نوفمبر، وهو ما سيكون الأسرع هذا العام وزيادة من 61% تقريبًا في أكتوبر.

ويتوقع البنك المركزي التركى أن يصل نمو الأسعار إلى ذروته في مايو المقبل بنسبة تصل إلى 75%، لينتهي عام 2024 عند 36% من 65% في نهاية هذا العام.

وقد سمح التحول في الأولويات خلال نصف العام الماضي للبنك المركزي التركى برفع أسعار الفائدة التركية بشكل حاد وإلغاء الإجراءات غير التقليدية الأخرى التي يُلقى عليها باللوم في إبعاد المستثمرين الأجانب والتسبب في سلسلة من أزمات العملة. ولكن على الرغم من أن الزيادات الشهرية منذ يونيو/حزيران أدت إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى خمسة أمثاله تقريبا إلى 40%، فإنه يظل سلبيا للغاية عند تعديله في ضوء الأسعار الحالية. وقد أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الآن أعلى من الصفر مقارنة بالتضخم المتوقع في نهاية عام 2024، وهو المقياس الذي يفضله صناع السياسات عند الحديث عن التشديد النقدي.

وتثير الانتخابات البلدية في مارس/آذار أحتمال تحول التركيز مرة أخرى إلى دعم الاقتصاد. وهناك مخاطر أخرى كثيرة تتعلق بالتضخم، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل. وعليه فقد قال محللو دويتشه بنك، في تقرير: “سيظل التضخم يمثل تحديًا”. و”إن قرار الحد الأدنى للأجور القادم، والذي من المتوقع أن يكون كبيرًا نظرًا لاقتراب الانتخابات المحلية، يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين للعام المقبل.”

ومن جانبه فقد أعترف محافظ البنك المركزي التركى حافظ جاي إركان، والذي تم تعيينه في يونيو، بأن العوامل المؤقتة خارج نطاق السياسة النقدية – بما في ذلك استهلاك الغاز في نوفمبر – قد تدفع مكاسب الأسعار إلى الارتفاع. ومع ذلك، قالت في خطاب ألقته الأسبوع الماضي في إسطنبول: “لقد بدأ الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم”.

ويعد التحول الدائم في التضخم أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الأجانب الذين يفكرون في ضخ الأموال في أصول الليرة. وقد بدأت تجارة المناقلة تنتعش بالفعل لأن الانخفاضات الشهرية التراكمية في العملة التركية كانت أقل من التضخم الشهري منذ أغسطس، مما يعني أن الليرة كانت ترتفع بالقيمة الحقيقية. كما أن التقدم الذي أحرزته تركيا في ترويض أسعار المستهلكين مرتفع أيضًا على رادار مقيمي الائتمان مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، والتي رفعت الأسبوع الماضي توقعات تصنيف ديون الحكومة إلى إيجابية. وتعني الترقية أن وكالة ستاندرد آند بورز أكثر ميلاً إلى رفع تصنيف تركيا – والذي أصبح الآن في عمق المنطقة غير المرغوب فيها عند B – للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

ولكن في حين أثنت وكالة ستاندرد آند بورز على صناع السياسات “لإحرازهم تقدما نحو تهدئة الاقتصاد المحموم”، إلا أنها حذرت من أن التوقعات قد تعود إلى الاستقرار “فيما يتعلق بتخفيض قيمة العملة وعكس السياسات المصممة لخفض التضخم”.