كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
أصدرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) مؤخرًا إرشادات بشأن إصدار العملات المستقرة، وقد سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على أن العملات المستقرة لا تحمل مخاطر غسيل الأموال فحسب، بل تشكل أيضًا مخاطر سمعة للنظام المالي السويسري بأكمله.
مصدرو العملات المستقرة كوسطاء ماليين
وفي إرشاداتها، تؤكد FINMA على أنه يجب تصنيف مصدري العملات المستقرة كوسطاء ماليين بموجب تشريعات مكافحة غسيل الأموال (AML)، وهذا يعني أن مصدري العملات المستقرة يجب أن يفيوا بالتزامات مثل التحقق من هوية حاملي العملات المستقرة وتحديد المالكين المستفيدين، وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال السويسري (AMLA). وكشفت FINMA أيضًا أن مصدري العملات المستقرة السويسرية كانوا يستخدمون ضمانات التخلف عن السداد من البنوك للعمل بدون ترخيص مصرفي، صرحت الهيئة التنظيمية أنه يجب وضع إطار لحماية المودعين في مثل هذه الحالات.
معالجة المخاطر المرتبطة بضمانات التخلف عن السداد
تحدد إرشادات FINMA عدة تدابير لمعالجة المخاطر المرتبطة بضمانات التخلف عن السداد:
1، يجب إبلاغ العملاء أو حاملي العملات المستقرة بضمان التخلف عن السداد في حالة إفلاس جهة إصدار العملة المستقرة.
2، يجب على الجهات المصدرة التأكد من أن إجمالي الودائع التي يغطيها المتطلب لا تتجاوز الحد الأقصى لضمان التخلف عن السداد.
3، يجب أن يكون المطالبة بضمان التخلف عن السداد مستحقة في وقت الإفلاس، وتحديدًا عند فتح إجراءات الإفلاس ضد جهة إصدار العملة المستقرة، وليس فقط عند إصدار شهادة الخسارة.
وفي حين تعمل هذه الخطوات على تعزيز حماية المودعين، تعترف FINMA بأن هذا المستوى من الحماية لا يتطابق مع ترخيص مصرفي، ومع ذلك، تظل الهيئة التنظيمية ملتزمة بمعالجة المخاطر المرتبطة بضمانات التخلف عن السداد. وبشكل عام، تهدف إرشادات FINMA إلى التخفيف من مخاطر غسل الأموال ومخاطر السمعة التي تشكلها العملات المستقرة على النظام المالي السويسري.
