ديون أمريكا تدفع بيتكوين نحو مركز احتياطي عالمي محتمل

مع اقتراب الموعد النهائي لسقف الدين الأمريكي في أغسطس 2025، تتصاعد المخاوف من أزمة مالية تهدد النظام النقدي العالمي. بلغ الدين العام الأمريكي 36 تريليون دولار، بنسبة 122% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينذر بارتفاع أسعار الفائدة، خسارة وظائف، تراجع الدولار، وتباطؤ الاقتصاد. رغم عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سابقاً، فإن الجمود السياسي يزيد احتمالات أزمة غير مسبوقة. تؤكد وزارة الخزانة أن تحركاً تشريعياً عاجلاً يمكن أن يجنب السيناريو الكارثي، لكن الأسواق تعكس قلقاً متزايداً، يدفع المستثمرين نحو أصول بديلة مثل بيتكوين.

برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لكوين بيس، حذر عبر منصة X من أن استمرار زيادة العجز المالي الأمريكي دون ضوابط قد يدفع العالم لتبني بيتكوين كعملة احتياطية بديلة للدولار، مع تراجع الثقة في السياسة النقدية الأمريكية. وأكد أهمية ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على قوة أمريكا الاقتصادية.

ورغم هذه التحذيرات، لم يشهد تداول بيتكوين ارتفاعاً حاداً حتى الآن، إذ تتداول عند 104,500 دولار في نطاق حرج، مما يشير إلى محدودية التحول نحوها كأداة تحوط أو عملة احتياطية حالياً. في المقابل، اقترحت السيناتور سينثيا لوميس مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة بتجميع مليون بيتكوين، أي 5% من المعروض، كاحتياطي استراتيجي طويل الأجل، يُخزن في محافظ لامركزية ممولة من أصول الخزانة، كبديل رقمي لاحتياطي الذهب، لحماية الدولار وتعزيز الأمن القومي.

وهذا الاقتراح، بدعم من شخصيات مثل ترامب التي تدعو لجعل أمريكا مركزاً للعملات المشفرة، يعكس تحولاً في الرؤية الأمريكية تجاه بيتكوين. ومع ذلك، يرى محللون مثل ويندي أو أن تقلبات بيتكوين تجعلها غير مؤهلة حالياً لتحل محل الدولار كعملة احتياطية، لكنها تبقى من الأصول الرقمية الأكثر طلباً.