توقعات الدولار النيوزيلندي: وسط توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير

بعد أن كان بطيئًا جدًا في إدراك “الاقتصاد المنهار”، حيث قال أحد المقرضين النيوزيلنديين بإن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سيزيد من وتيرة خفض أسعار الفائدة. وعليه يتوقع بنك نيوزيلندا (BNZ) أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في أكتوبر. وتعليقا على ذلك يقول ستيفن توبليس، رئيس قسم الأبحاث في بنك نيوزيلندا الاحتياطي: “نعتقد أن المعلومات الانكماشية التي تلقيناها ستهيمن وأن هذا سيشجع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في النهاية على تسريع عملية التيسير”.

ويلاحظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أن التضخم تم احتواؤه، وهناك احتمال متزايد لانخفاضه إلى ما دون النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي وهو 2%. وعليه يتوقع المحللون الآن أن يبلغ التضخم 2.0% بحلول مارس 2025 و1.7% بحلول ديسمبر 2025، قائلين بإنهم يتبنون نمط تضخم “أكثر تساهلاً” من بنك الاحتياطي النيوزيلندي بسبب الانخفاضات الأخيرة في أسعار الوقود. وبشكل عام فأن الأسواق المالية منقسمة حاليًا بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. وبشكل عام، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة في بلد ما بهامش أكبر من المتوقع إلى إضعاف عملته. ولذلك، إذا خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فمن المعقول أن يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الدولار النيوزيلندي.

حسب المحللون”لقد جادلنا لفترة طويلة بأن بنك الاحتياطي كان بطيئًا في خفض أسعار الفائدة في مواجهة اقتصاد منهار، وسوق عمل ضعيفة وعودة التضخم إلى الهدف”.

وإن ما يزيد من احتمالات تسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة هو المسح ربع السنوي لآراء الأعمال (QSBO)، والذي كشف هذا الأسبوع عن انخفاض كبير في الشركات التي تنوي رفع الأسعار. وهذا يدعم الرأي القائل بأن التضخم في طريقه إلى الانخفاض إلى ما دون 1٪. ويشير QSBO أيضًا إلى انخفاض الصعوبة التي تواجهها الشركات في العثور على عمالة ماهرة وغير ماهرة.

وهذا يشير إلى اعتدال في تضخم الأجور، وهو عامل آخر يؤدي إلى انخفاض التضخم الإجمالي. كما يزعم بنك نيوزيلندا المركزي أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يحتاج إلى تحفيز النمو الاقتصادي لمنع التضخم من الانخفاض إلى مستويات منخفضة للغاية ويعتقد أن خفض أسعار الفائدة ضروري لتشجيع هذا النمو. وفي حين يعتقد بنك نيوزيلندا المركزي أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمر مبرر، إلا أنه يدرك أن هناك عدة عوامل قد تجعل بنك نيوزيلندا المركزي مترددًا: قدم استطلاع رأي الأعمال في بنك ANZ وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد مقارنة بمسح QSBO.

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التوقعات.

لا يزال التضخم في السلع غير القابلة للتداول مرتفعًا.

تتزايد ثقة سوق الإسكان.

قد يكون بنك نيوزيلندا المركزي حذرًا بشأن الظهور بمظهر غير متسق في نهجه وقلقًا بشأن تجاوز توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة. ويشير بنك نيوزيلندا المركزي إلى أن القرار النهائي لبنك نيوزيلندا المركزي قد يتأثر بتسعير السوق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. وإذا اتجه السوق نحو خفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، فقد يؤثر ذلك على قرار بنك نيوزيلندا المركزي. وفى نفس الوقت يعتقد بنك نيوزيلندا المركزي أنه حتى إذا اختار بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، مع احتمال خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير/شباط 2025.

ويتوقع المحللون أن يكون معدل الفائدة الرسمي أقل بنحو 125 نقطة أساس على الأقل من مستواه الحالي بحلول نهاية أبريل/نيسان 2025، ليصل إلى 4.0% أو أقل. وقبيل الحدث يستقر سعر الدولار النيوزلندى مقابل الدولار الامريكى NZD/USD حول مستوى 0.6195 متخليا عن مكاسب بداية تداولات الاسبوع حول مستوى المقاومة 0.6378 .