الإمارات تقدم إعفاءات ضريبية لتعزيز قطاع سوق العملات المشفرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديلات كبيرة على لوائح ضريبة القيمة المضافة في الدولة. وهي توفر إعفاءات للمعاملات التي تنطوي على أصول افتراضية، فضلاً عن العملات المشفرة. وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستطبق إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2018. وتمكن هذه التغييرات الشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المعاملات السابقة.

الإمارات العربية المتحدة تتخذ خطوات نحو تنظيم العملات المشفرة من خلال طلبات الترخيص فى الإمارات العربية المتحدة.

قواعد ضريبة القيمة المضافة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز شركات الأصول الافتراضية من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة المدخلة. وتتضمن القواعد الجديدة لضريبة القيمة المضافة الخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية مثل إدارة صناديق الاستثمار أو الاستحواذ على الأصول الافتراضية أو تبادلها. ومن وجهة نظر PwC، يمثل هذا إيجابيًا ماليًا لشركات الأصول الافتراضية لأنه يسمح للشركات بأسترداد ضريبة القيمة المضافة على النفقات التجارية المدفوعة بالفعل. ومن المتوقع أن يعزز هذا التغيير بشكل كبير من كفاءة الشركات في صناعة الأصول الافتراضية من خلال تسهيل الامتثال الضريبي.

كما أكدت PwC أن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة أمر بالغ الأهمية للشركات التي تتفاعل مع الأصول الافتراضية. وتحتاج أي شركة إلى مراجعة الإقرارات الضريبية السابقة لمعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة على أي من النفقات.

وإلى جانب التغييرات في تشريعات ضريبة القيمة المضافة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل تشريعاتها المتعلقة بالأصول الافتراضية. وفي التاسع من سبتمبر 2024، وقعت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم ستشهد قيام الطرفين بتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وهذا يسمح لمزودي خدمات الأصول الافتراضية في دبي بممارسة الأعمال التجارية في أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتسجيل تلقائيًا بموجب هيئة الأوراق المالية والسلع.

الإمارات العربية المتحدة توسع نطاق التنظيم الخاص بتسويق الأصول الرقمية لتعزيز النمو

كما قامت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بتوسيع نطاق إجراءاتها بشأن تسويق العملات المشفرة. ابتداءً من 26 سبتمبر 2024، ستُطلب من الشركات التي تقدم منتجات تتضمن أصولًا رقمية تضمين إخلاء مسؤولية واضح في الإعلان. وأخيرًا، تُعَد هذه التغييرات دليلاً على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الابتكار في مجال الأصول الرقمية. ومن خلال تقديم ضرائب مواتية، وزيادة التنظيم والإشراف، تعمل الدولة على تهيئة مناخ ملائم لنمو وتطوير أعمال البلوك تشين والعملات المشفرة، في هذا المجال الاقتصادي المتنامي.