مستقبل أسعار العملات مهدد بقيمة الذهب القياسية

يُعدّ فقدان القيمة الحقيقية للعملات الورقية الرئيسية موضوعًا رئيسيًا ينبغي على قرائنا الانتباه إليه. حيث تشير مذكرة بحثية جديدة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب والفضة يعكس مخاوف من قيام حكومات العالم بخفض قيمة عملاتها الورقية من خلال سياسات مالية تضخمية. وفى هذا الصدد يقول محللون في ستاندرد تشارترد، أحد أكبر البنوك البريطانية المدرجة، بإن “الوضع ليس على ما يرام بالنسبة للعملات الرائدة عالميًا”.

الرسم البيانى المباشر لسعر الذهب/ الدولار الامريكى

أسعار الذهب القياسية تهدد مستقبل قيمة العملات

ويحذرون في مذكرة بحثية أسبوعية جديدة من أن “ارتفاع أسعار الذهب والفضة خلال السنوات الثلاث الماضية هو في جوهره انخفاض في قيمة العملات الورقية العالمية”. وعبر منصات شركات تداول الذهب فقد تسارعت وتيرة أرتفاع أسعار الفضة والذهب في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز سعر الذهب 4000 دولار أمريكي للأونصة لأول مرة ثم الى أعلى من 4200 دولار للاوقية اليوم الاربعاء 15 أكتوبر 2025.

وعليه يوضح ستاندرد تشارترد بأن هذا يعكس تجدد المخاوف بشأن العملات الورقية نظرًا لهيمنة السياسة المالية المتزايدة في الأسواق المتقدمة. حيث يشير انخفاض قيمة العملة إلى فقدان القيمة الحقيقية للعملات الورقية الرئيسية، ليس بسبب أي تغيير في أسعار صرفها الاسمية مقابل بعضها البعض، بل بسبب انخفاض قيمتها مقارنةً بالأصول المادية كالذهب والفضة.

فعندما تزيد الحكومات نفقاتها بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، تميل الأسعار في الاقتصاد إلى الارتفاع. ويميل هذا التضخم إلى خفض قيمة العملة المحلية مقارنةً بالأصول المادية التي لا يمكن تضخيمها، كالذهب. ويضيف بنك ستاندرد تشارترد فى رؤيته بالقول: “يكمن القلق الرئيسي في اعتماد الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على السياسة المالية لتحفيز النمو واستدامته، مما يزيد من خطر العودة إلى فترة السبعينيات التضخمية”.

ومن الأمثلة على ذلك بيانات سوق العمل في بريطانيا اليوم، والتي تُظهر أن أجور القطاع العام نمت بنسبة 6.0% خلال العام حتى أغسطس، متجاوزةً أجور القطاع الخاص. ويعتبر الاقتصاديون هذه الزيادة في الأجور الممولة من الحكومة تضخمية، حيث تُحرك الأجور الطلب في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، يُجري بنك إنجلترا دورةً من خفض أسعار الفائدة، مما يُعزز الطلب ويُحفّز التضخم. ويُشير ستاندرد تشارترد أيضا إلى أنه “في حين أن الين الياباني والدولار الأمريكي سجّلا أكبر انخفاض في القيمة بين العملات الرئيسية، فإن العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لم تُسجّل انخفاضًا كبيرًا”.