سعر الحديد لا يزال يتأثر بالاقتصاد الصينى

تراجع سعر خام الحديد من أقوى مستوى منذ يونيو 2022 حيث تتوقع البنوك الاستثمارية وشركات وساطة الأوراق المالية أستمرار الركود في بناء المساكن في الصين حتى العام المقبل. وحاليا ترى عشر مؤسسات كبرى، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس ومورجان ستانلي ويو بي أس جروب إيه جي، بأن الصين تسير على الطريق الصحيح لتسجيل ثلاث سنوات متتالية من الانكماش في قطاع البناء العقاري، وهو رقم قياسي. وتمثل العقارات ما يقرب من 40% من احتياجات البلاد من الصلب. وفي الوقت نفسه، بدأت المراكز الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك بكين وتيانجين، في التحذير من تلوث الهواء، وقد تكون الضوابط أكثر تقييدًا وتستمر لفترة أطول من تلك التي كانت موجودة في أوائل ديسمبر، وفقًا لتقرير صادر عن كالانيش كوموديتيز.

ويأتي ذلك بعد أن تقلص مؤشر مديري المشتريات لصناعة الصلب في الصين في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، حيث أدت درجات الحرارة الباردة إلى تباطؤ أعمال البناء، وفقًا لسوق شنغهاي للمعادن. وحسب التداولات فقد خسر سعر خام الحديد ما نسبته 1.9٪ ليصل إلى 138.55 دولارًا للطن ، وذلك بعد أرتفاعه ليومين متتاليين. كما انخفضت العقود الآجلة لعقود داليان والصلب في شنغهاي.

وفى بداية تداولات هذا الاسبوع المختصر. أرتفعت العقود الآجلة لخام الحديد إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر ، مستفيدة من موجة من التفاؤل من صناع السياسة الصينيين الذين طرحوا حزمة تحفيز مالي جديدة مقترنة بتخفيضات أسعار الفائدة في البنوك الكبرى المملوكة للدولة. ومن المقرر أن تعمل هذه الخطوة من جانب بكين على تخفيف وطأة سوق العقارات المتعثر. وكانت قد أرتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة إلى أعلى مستوى خلال اليوم منذ أواخر فبراير، حوالي 140 دولارًا للطن. وارتفعت الأسعار بنسبة 40% منذ أوائل أغسطس.

ويوم الأحد، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية جلوبال تايمز أن صناع السياسة الصينيين خططوا لطرح سندات خاصة بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لتعزيز الاستثمار والطلب في عام 2024.

وكتبت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان صدر في نهاية الأسبوع: ب”إن بناء المشاريع سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات في الصين، وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة في حالات الكوارث، وسيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم للغاية”. وقد حددت 9600 مشروع.

وقبل بضعة أيام فقط، خفضت البنوك الكبرى التي تسيطر عليها الدولة في الصين أسعار الفائدة على بعض الودائع، مما يشير إلى انخفاض الإقراض في وقت تعمل فيه بكين على هندسة التعافي. وتعليقا على ذلك قال لي تشانجان، الأستاذ في أكاديمية دراسات الاقتصاد الصيني المفتوح بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية، لوسائل الإعلام بإن صناع السياسات الصينيين لا يزال لديهم أدوات مالية ونقدية إضافية لدعم التعافي. وأشارت بلومبرج إلى أنه “مع تزايد الترقب لتحسن الطلب، فإن مصانع الصلب التي خفضت مخزونات خام الحديد للحفاظ على عملياتها هزيلة قد تواجه الآن ضغوط إعادة تخزين إذا تجاوزت الاحتياجات الإمدادات”.