هل تستطيع أوبك+ تعزيز أسعار النفط خلال 2024 ؟

خيبت منظمة أوبك + آمال ثيران النفط بإعلانها الاخير تخفيضات طوعية من العديد من المنتجين وفشلها في الاتفاق على خفض العرض على مستوى المجموعة، على الأقل في الربع الأول من عام 2024، عندما يكون الطلب عادة عند أدنى مستوياته. وعليه فقد سارع التحالف وأبرز أعضائه، المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى تهدئة السوق – حيث كانت أسعار النفط تتراجع بالفعل بعد الاجتماع المخيب للآمال الأسبوع الماضي – حيث يمكن لـ أوبك + التدخل مرة أخرى وتمديد التخفيضات أو تعميقها إذا اقتضت توازنات العرض والطلب ذلك. ولقد أثرت تخفيضات أوبك + بالفعل على أسعار النفط، وبعد أسبوع من اجتماع التحالف، وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر وذلك وسط زيادة المخزونات الأمريكية، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، ومخاوف من ضعف نمو الطلب العالمي على النفط.

وعليه يتعين على أوبك+ أن تتعامل مع كل تلك الإشارات الهبوطية ومع تركيز السوق حاليًا على الطلب بدلاً من العرض.

والسؤال : ما المستقبل لقرارات أوبك+ ؟

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرج بأن تخفيضات إنتاج أوبك + قد تمتد إلى ما بعد مارس 2024 إذا تطلب السوق ذلك. كما أنتقد وزير الطاقة السعودي المعلقين لفشلهم في فهم أتفاق الإنتاج، وأشار إلى أن هذا سيتغير بمجرد أن “يرى الناس حقيقة الاتفاق”. وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان لبلومبرج: “أعتقد بصدق أن 2.2 مليون سيتغلبون على زيادة المخزون المعتادة التي تحدث عادة في الربع الأول”، وذلك في إشارة إلى تخفيضات أوبك + الشاملة للربع الأول من عام 2024، والتي تشمل تجديد المملكة العربية السعودية التزاماتها. وهو خفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا.

وفى نفس الوقت ردد تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، والذي قال بإن مجموعة أوبك+ مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية وتعميق تخفيضات إنتاج النفط لتجنب التقلبات والمضاربات في السوق. وبما أن كلمة “الاستقرار” هي الكلمة المفضلة لدى أوبك+ لدعم أسعار النفط، فقد يحاول التحالف التدخل مرة أخرى إذا انخفضت الأسعار أكثر وكان الطلب مخيبا للآمال. ولكن كما أظهر الاجتماع الاخير، فإن الخلافات داخل أوبك + عميقة، وقد يكون التوصل إلى قرار بالإجماع أكثر صعوبة في العام 2024.

وعلى أي حال، فإن إدارة سوق النفط من قبل أوبك + ستكون أساسية إلى أين ستتجه الأسعار العام المقبل 2024، وذلك حسبما كتب محللو السلع في بنك ING، في مذكرة “التوقعات المستقبلية لسوق النفط تعتمد إلى حد كبير على سياسة أوبك+”. وستكون التخفيضات والتي تم الإعلان عنها مؤخرا كافية لمحو الفائض المتوقع سابقًا في السوق للربع الأول من عام 2024، وفقًا للبنك. وأضاف المحللون بالقول “ومع ذلك، لا يزال رصيدنا يظهر فائضا صغيرا في الربع الثاني من 2024، مما يعني أن الاسواق متوازنة إلى حد كبير خلال النصف الأول من 2024. ومن الممكن أن يتغير هذا على الأرجح اعتمادا على كيفية قيام أعضاء أوبك+ بإلغاء هذه التخفيضات الطوعية”.

ويتوقع بنك ING أن يتم تداول خام برنت عند أدنى مستويات 80 دولارًا في أوائل العام 2024، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2024 عندما يعود السوق إلى العجز.

ولكن أوبك+ تواجه متغيرات كثيرة في السيطرة على الأسعار. فبعد أسبوع من اجتماع أوبك + والإعلانات الأخيرة عن تخفيضات الإنتاج، خسرت أسعار النفط حوالي 10٪ حيث كان السوق يتوقع تخفيضًا أكبر في العرض وقد قام بالفعل بتسعير نوع من التخفيضات. وكانت قد أثرت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، وارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي، وارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية وصادرات النفط الخام على الأسعار. حيث أنخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون عتبة 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وانخفض سعر خام برنت إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى تسوية منذ يونيو.

وبشكل عام تواجه أوبك+ الآن نفس المعضلة القديمة – كيفية مواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي ومنعه من تقويض جهود التحالف لدعم الأسعار. وينمو العرض من خارج أوبك+ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق ويقوده إنتاج قياسي من النفط الخام الأمريكي، والذي واصل الارتفاع على الرغم من ثبات أو انخفاض عدد منصات الحفر مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

وكان قد سجل إنتاج النفط الخام الأمريكي رقما قياسيا شهريا جديدا بلغ 13.236 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة. ويُنظر إلى الطلب حاليًا أيضًا على أنه عامل هبوطي لأسعار النفط، خاصة الطلب في أوائل العام المقبل. وتهيمن المخاوف بشأن أكبر اقتصادين في العالم على معنويات السوق. ومن جانبها، فقد غيرت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها إلى سلبية من مستقرة بشأن التصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية، متوقعة زيادة الدعم المالي اللازم لدعم الاقتصاد للتأثير على المالية الحكومية. وأضافت وكالة موديز: “يعكس هذا النمو أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا ومستمرًا على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم قطاع العقارات”، موضحة التوقعات السلبية، وهي تحذير لخفض التصنيف الائتماني.

وإن الدرجة التي ستكون بها الولايات المتحدة وحلفاؤها على أستعداد لتشديد تطبيق العقوبات على صادرات النفط من روسيا وإيران في العام المقبل ستؤثر أيضًا على أسعار النفط. وبشكل عام . سيتعين على أوبك+ أن تأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات في سياسات إدارة السوق في العام 2024، بما في ذلك التهديد الجديد لحصتها في السوق من ارتفاع الإنتاج الأمريكي وغير الأعضاء في أوبك+.