تلقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران بالإضافة إلى الأرجنتين ومصر وإثيوبيا دعوة من منظمة البريكس BRICS المكونة من 5 دول للانضمام إلى الكتلة في قمتها الحالية في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
ما هو البريكس BRICS: مجموعة البريكس هو أختصار للدلالة على الاقتصادات الوطنية الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومن جانبه قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا: “إننا نقدر أهتمام الدول الأخرى ببناء شراكة مع البريكس”، مضيفًا أن التوسعات الأخرى ستتبع في المستقبل بعد موافقة الدول الأساسية على معايير العضوية.
وإدراج المملكة العربية السعودية وإيران، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم خارج الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في أعقاب وساطة بكين لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران هذا العام. وفي البداية، كانت الهند مترددة بشأن توسيع مجموعة البريكس، قبل أن يتقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي الفكرة في وقت لاحق. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ومصر من شركاء الهند الدفاعيين الاستراتيجيين.
ومن جانبه قال الرئيس الروسى بوتين، والذي ظهر عبر رابط فيديو من الكرملين: “أريد أن أؤكد لجميع زملائي أننا سنواصل ما بدأناه، وهو توسيع نفوذ البريكس في العالم”.
ودعا بوتين الكتلة إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء عملة مشتركة وكذلك إنشاء آليات تسوية اقتصادية جديدة. ويبدو ذلك بمثابة خطوة استراتيجية من جانب بوتين، بالنظر إلى أن روسيا انقطعت عن أنظمة المدفوعات العالمية التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي بعد حربها في أوكرانيا.
وتمت صياغة مصطلح البريكس في الأصل في عام 2001 بأسم “BRIC” من قبل الاقتصادي جيم أونيل من بنك جولدمان ساكس في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين تشهد نموًا كبيرًا مما أثار المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي. وقد وافق زعماء هذه البلدان على مفهوم إنشاء كتلة تجارية لمواجهة مجموعة السبع وبدأوا الاجتماع بشكل غير رسمي في عام 2006، قبل تنظيم المزيد من القمم السنوية الرسمية ابتداء من عام 2009. وتعقد هذه الاجتماعات عموما بهدف تحسين الظروف الاقتصادية داخل البريكس. البلدان من خلال السماح لهم بالتعاون في مختلف القضايا. وفي ديسمبر من عام 2010، أنضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة غير الرسمية وبالتالي تم تغيير الاختصار إلى البريكس. ووفقاً لكتاب حقائق العالم، تمثل هذه الأسواق الناشئة مجتمعة 42% من سكان العالم وتمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.